قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أصبحت جزءً لا يتجزأ من الحرب الحديثة، إذ تنشأ هذه الشركات مثلما تنشأ الشركات التجارية، وتهدف بالطبع إلى تحقيق أرباح طائلة من وراء تقديم الخدمات الأمنية والعسكرية في دول تطلب تلك الخدمات، كما تقدم خدماتها لجهات أخرى غير الحكومات أيضًا.

وأضاف عادل حمودة، خلال برنامجه "واجهة الحقيقة"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أصبح يتزايد الاعتماد على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لدرجة أنها أصبحت فاعلة ومؤثرة في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام الشركات العسكرية الخاصة لتدريب الجنود في الجيوش النظامية، ويمكنها القيام بعمليات قتالية.

وتابع، أن مهمة الشركات الأمنية الخاصة هي حماية الأفراد والممتلكات، وأحيانا تتورط في نزاعات مسلحة تفرض عليها، موضحًا أن الشركات العسكرية الخاصة تشير لموظفيها على أنهم متعاقدون عسكريون خاصون، ولكن في عرف في عرف اتفاقية جنيف فإنهم مرتزقة، ولا يستفيدون من اتفاقية إذا ما أُسروا أو جرحوا.

واستكمل حمودة، أنه حسب "ب. دابليو سنجر"، مؤلف كتاب "محاربو الشركات.. صعود الصناعات العسكرية المخصخصة"، تعمل هذه الشركات الأمنية والعسكرية في 50 دولة، وصرح سينجر لصحيفة "ذا صن" البريطانية بأن بعض هذه الشركات تمتلك قدرات لا يمكن للعديد من الدول إلا أن تحلم بها.

واستطرد عادل حمود، قائلًا إن الصناعات العسكرية المخصخصة تشمل مئات الشركات وآلاف الموظفين، وتحقق عائدات بالمليارات، وشاركت هذه الشركات في حروب اشتعلت في إفريفيا والبلقان وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأصبحت هذه الشركات عنصرًا رئيسًا في الآونة الأخيرة في الحروب العسكرية الأمريكية.