تبادل الديمقراطيون والجمهوريون، الاتهامات بعد تعثر مباحثات رفع سقف الدين الاتحادي، دون تحديد أية مواعيد جديدة للقاء بينهما لبحث الأزمة التي تهدد بتخلف واشنطن عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها. ويبلغ سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

ووصف كل جانب مقترحات الطرف الآخر بأنها مبالغ فيها، ولم يجتمع المسؤولون أمس السبت بعد انتهاء اجتماعين يوم الجمعة دون الإعلان عن إحراز أي تقدم، وقال المفاوضون إنهم غير واثقين من الموعد الذي يمكن أن تعقد فيه جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعد في وقت لاحق اليوم الأحد، للتحدث هاتفياً مع مكارثي بشأن أزمة سقف الدين. وسعى بايدن إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أطلعه فريقه في اليابان، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، على‭ ‬آخر تطورات محادثات سقف الدين بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس. ولم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو، الذي حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها، وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين من شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إلى أن بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اتفقا على أن أي اتفاق بشأن الميزانية يجب أن يحظى بموافقة الحزبين، واتهمت الجمهوريين بتقديم مقترحات لا يمكن إقرارها في الكونجرس. وقالت: "لنكن جادين بشأن ما يمكن أن يقره الحزبان، ويصل إلى مكتب الرئيس ويقلل العجز".

وجاء في بيان مساء السبت أن فريق بايدن مستعد للاجتماع في أي وقت. ويقول بايدن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد. وفي وقت سابق أمس السبت، قال مكرثي للصحفيين في الكونجرس إنه لا يعتقد أن المحادثات يمكن أن تمضي قدماً قبل عودة بايدن إلى البلاد من اجتماع مجموعة السبع في اليابان، واتهم الديمقراطيين باتخاذ موقف متطرف للغاية تجاه اليسار.

وقال مكارثي: "للأسف، اتخذ البيت الأبيض خطوات إلى الوراء"، مضيفاً أن "الجناح الاشتراكي" للحزب الديمقراطي هو الذي يمسك بزمام الأمور على ما يبدو. وكان مجلس النواب الذي يرأسه الجمهوري مكارثي قد أقر الشهر الماضي تشريعاً من شأنه أن يخفض جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي بنسبة 8 بالمئة العام المقبل.

ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22 بالمئة على الأقل في المتوسط في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين. ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة محدودة على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام.

وقال المصدر أيضاً إن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي ستضيف 3.5 تريليون دولار إلى الدين الاتحادي. وقال المصدر إن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتا للعام المقبل، وهو ما من شأنه خفض الإنفاق عند إجراء تعديلات للتضخم.

وقال النائب الأمريكي باتريك ماكهنري، وهو مفاوض جمهوري، إن قادة الجمهوريين "سيجتمعون كفريق واحد ويجرون تقييماً" للمدى الذي وصلت إليه الأمور. ولم يعلق على ما إذا كانت ستجرى محادثات اليوم الأحد.

ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق في العديد من البرامج المحلية مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقاً. ووافق الجمهوريون في الكونجرس على رفع سقف الديون ثلاث مرات، مع عدم وجود شروط مسبقة لخفض الميزانية، عندما كان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض.