أكد ممثلو الأحزاب بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطني أهمية ملف المحليات والمجالس الشعبية وضرورة منح تلك المجالس سلطات تمكنها من خدمة المواطنين، وأشاروا إلى أننا نسعى للخروج بقانون للمحليات بصورة متوازنة يمثل إحدى ركائز الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة. 

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم  بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وقال ممثل حزب مستقبل وطن النائب أحمد السجيني إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية والذي حددها في 9 مواد، والتي بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية يقابلها مجلس محلي منتخب، والذي منع تدخل السلطة التنفيذية في شؤون المجالس وحلها.

وأضاف أن الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفق قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية.

وأكد أننا لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة، ومتطلبات الخروج بمخرجات يكون لها مردود إيجابي.

من جانبه..أكد ممثل حزب حماة الوطن صلاح المعداوي ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية، ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، وضرورة أن يختص كل مجلس شعبي بأن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن.

وقال إن الدستور حدد 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25% مرأة، ويجب أن تكون الانتخابات في المجالس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور، مناشدا بضرورة الموائمة بين الأعضاء الممثلين من المدن بمجلس محلي المحافظة بالأخذ في الاعتبار أعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قويا ومؤثرا.

من ناحيته..أكد ممثل حزب مصر الحديثة إسلام عفيفي ضرورة أن تكون هناك رقابة على المجالس المحلية، وفك التشابك بين مفاهيم المجالس المحلية والحكم المحلي، وتطوير النظام الانتخابي للمحليات لتحقيق التكافؤ لكافة الفئات ومواكبة التطورات الحديثة والديمقراطية مع دور الأحزاب في تأهيل الشباب لذلك خلال الفترة المقبلة.

من جهته..قال ممثل حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبي، إن قانون المحليات استحقاق دستوي لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام 2014، والدولة تعيش لمدة 12 عاما دون محليات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة. 

وأضاف أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحا أن ينص القانون على نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة و25% قائمة نسبية مفتوحة، مطالبا بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي، مؤكدا ضرورة ألا يتم حل المجالس المحلية، إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للمادة 183 من الدستور.

وقالت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صابرين حجازي إننا أجرينا خلال الفترة الماضية حوارا مجتمعيا بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري من القوى السياسية والحزبية المختلفة والدستوريين والقانونيين والشباب من أجل مناقشة ملف انتخابات المجالس المحلية، وتم الاستماع لكافة الرؤى.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الأحد/ بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وأضافت حجازي أن الحوار أسفر عن أن غالبية الآراء جاءت بأنه يجب أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة المغلقة، مؤكدة ضرورة إجراء حوار مجتمعي من أجل الاستماع لكافة الآراء.

من جانبه، قال ممثل حزب الوفد حسين منصور إن غياب المحليات خلال الفترة الماضية هو أمر شائك، موضحا أننا نطالب بجانب تواجد قانون للمحليات، بأن تكون هناك مشاركة مجتمعية حقيقية، لافتا إلى أن الحزب مع القائمة النسبية المفتوحة.

وقال ممثل حزب الكرامة محمد بيومي إن الحوار الوطني فرصة لاستعادة ثقة قطاع من المواطنين من خلال رفع المعاناة عنه، مؤكدا أهمية ملف المحليات بالنسبة للمواطن فهو يتعامل دائما مع الإدارة المحلية، فالمادة 176 من الدستور تحدثت عن اللامركزية وهي التي تعطي للمحافظين والقيادات المحلية الفرصة للتحرك بحرية، منوها بأن اللامركزية تحقق أكثر من غرض بالمحافظة وتساعد على تحقيق قدر أعلى من التنمية.

بدوره.. قال ممثل حزب الجيل الديمقراطي أحمد عبد القادر إن المادة (180) من الدستور جاءت لتؤكد رؤية الحزب على أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور التي كان من الواجب إصدارها في أول دور انعقاد لمجلس النواب عام 2015.
وأضاف أن المحليات أداة رئيسية في رفع معدلات الرضا الشعبي، حيث أن تواجد ممثلين للشعب عن طريق انتخابات المحليات، هو ضمانة حقيقية للتواصل بين الدولة والمواطنين في الأحياء والقرى والمحافظات، مشيرا إلى أن غياب هذا التواصل، أهم وأبرز أسباب عدم شعور البعض من المواطنين بالرضا، وغياب الوعي الجمعي بقضايا الوطن.

وأوضح أن المجالس الشعبية المحلية، تلعب دورا هاما لخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مقترحا تعزيز التواصل بين الدولة والمواطنين بالأحياء والقرى والمحافظات عن طريق السلطات الثلاث، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني وأبناء الأحياء والقرى، من خلال المجالس الشعبية المنتخبة في بناء المدارس والمستشفيات وغيرها، والمشاركة من أبناء المجتمع في تحسين الخدمات بجانب مؤسسات الدولة.

من ناحيته، قال ممثل حزب العدل إسلام الجندي "نحن أمام استحقاق دستوري لم يتم تفعيله منذ فترة طويلة، فهناك محوران هما: المجالس المحلية والإدارة المحلية"، مطالبا بالفصل بينهما وأن يكون لكل واحد قانون منفصل.
وأضاف أنه لابد من عدم وجود تيار واحد بالمجالس المحلية من خلال وجود نظام انتخابي به تمثيل لكافة فئات المجتمع، فنحن نطالب بنظام القائمة النسبية، وبتشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية للنظر في الأمور المتعلقة بالشأن المحلي، ودراسة الموازنة العامة للمحليات .. إلخ.

وقال ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد فوزي "نحن أمام إشكالية وهي غياب المجالس الشعبية لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين لما لها من أهمية كبيرة، فنحن أمام التزام دستوري يجب تفعيله في أقرب وقت".
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الأحد/ بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".
وأضاف فوزي أن دستور 2014 وضعنا أمام محددات دستورية داخل المادة 180، لافتا إلى أن النظام المناسب لانتخابات المجالس المحلية أن يكون للقائمة المطلقة نسبة 50% لنستطيع تطبيقات المحددات التي وردت بالدستور، و50% للنظام للفردي لفتح الفرصة للقيادات الشعبية..وأوصى بضرورة سرعة إنشاء قانون المجالس الشعبية المحلية، ومراجعة الجهات المعنية لمقرات هذه المجالس .
بدوره.. قال ممثل حزب المحافظين عبد الناصر مؤمن إننا نرى أنه يجب أن يكون هناك تشريعان منفصلان، واحد للمجالس المحلية حول كيفية انتخاب هذه المجالس ومسؤولية أعضائها، وآخر للإدارة المحلية، منوها بأننا نرى أن النظام النسبي والقوائم المتنوعة الأمثل لانتخابات المجالس المحلية.
وأكد ضرورة وجود استجواب لأعضاء المجالس المحلية، وأن يكون لكل مجلس محلي ميزانية منفصلة، وأن يكون للقضاء الإداري الحق فقط في حل المجالس المحلية.
من ناحيته.. قال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات إن المجالس المحلية مهمة جدا، مؤكدا ضرورة تنفيذ المواد الخاصة بنظم الإدارة المحلية الواردة بدستور 2014 من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف أنه يقترح بأن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي في الوقت الحالي أي أن يكون 3/4 للقائمة وربع المقاعد للفردي مع ضوابط وحوكمة لاختيار القوائم والأحزاب التي تمثل فيها القوى السياسية والمستقلون، بجانب تقليل مساحة الدوائر وهو ما سيتيح للمرشحين أن يترشحوا بعدد أو قوائم متنافسة مع بعضها وبالتالي يتم تقليل عدد مساحات الدوائر حتى تسمح لمزيد من المنافسة.
وأوضح أننا نقترح أيضا أن يكون أحد وكلاء المجالس المحلية دائما من الشباب تدعيما لدور الشباب في القيادة وأنه لا يجوز أن يجمع المترشح بين النظام الفردي والقائمة، وأن يكون هناك دور فاعل للمجالس المحلية لعقد اجتماعات وجلسات استماع للمواطنين قبل إقرار خطة التنمية المحلية وهو ما سيكون له أثر فاعل في تفعيل المشاركة المجتمعية.
وأكد ضرورة تفعيل دور رقابة المجالس المحلية ووحدات الإدارة واستحداث وسيلة لاستجواب أعضاء المجلس، وبالنسبة للمدن العمرانية الجديدة التي لا يوجد لها مجالس محلية اقترح بأن يتم استبدال مجلس الأمناء بمجلس محلي منتخب له سلطة المجلس المحلي للمدينة لمدة 4 سنوات.

من ناحيته..قال محافظ الإسكندرية الأسبق المهندس محمد عبدالظاهر إن الحديث عن الإدارة المحلية يحتاج لفهم فلسفتها، مؤكدا أن الحل يكمن في تطبيق اللامركزية، فكلمة المحليات تعني اللامركزية، وأوصى بأنه لابد من الالتزام بقانون الإدارة المحلية، والنظام الفردي أثبت أنه أفضل من نظام القائمة، ففي القرى والنجوع لابد من أن يكون المرشح فرديا.

بدوره..قال ممثل حزب التجمع الوطني التقدمي عبد الناصر قنديل إن النظام الانتخابي للمجالس المحلية قضية تتضمن بأنه يجب أن يكون للناخب الحق الكامل في اختيار ما يمثله، مؤكدا أن الحزب ينحاز لنظام واحد للانتخابات وهو القائمة المغلقة.

من جهته..قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الحوار هدفه الأساسي تشارك الآراء والتوافق بشأن القضية المطروحة، وأضاف أنه لم يكن هناك أحد ضد القائمة النسبية لانتخابات المجالس المحلية، مطالبا ممثلي الأحزاب بالنقاش حول محدداتهم لاختيار نظام القائمة النسبية، مؤكدة ضرورة أن تكون هناك بساطة في الأسلوب الانتخابي.