دعت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إلى تعميق صناعة الدواء المصري، مشيرة إلى أن مصر من بين عدد محدود من الدول التي تم اختيارها كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهي ميزة كبيرة حصلت عليها مصر وتحرص على استدامتها و تعميقها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030"، عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد مـن أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بشأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).

وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بالدراسة الوافية التي تبحث الموضوع بشكل مفصل وتتضمن رؤية بالغة الأهمية حول مستقبل صناعة وتصدير الدواء كذلك الأهداف التي يجب أن نتوخاها داخليا وخارجيا في هذا الصدد، أيضاً رصدها لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات لصناعة الدواء في مصر.

وأكدت أن الواقع المصري في الجمهورية الجديدة أصبح يرى في كل محنة وتحد فرصة ملائمة لتحقيق إنجاز لم يكن ليتحقق لولا روح المبادرة والإقدام التي تتحلى بها قيادة هذه الجمهورية الواعدة، لافتة إلى ما حدث من تحد عالمي في مواجهة فيروس كورونا، كان لمصر السبق في مواجهته بشتى الوسائل، ومن أهمها تعميق صناعة الدواء المصري، حيث كانت مصر من بين عدد محدود من الدول التي تم اختيارها كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهي ميزة كبيرة حصلت عليها مصر وتحرص على استدامتها و تعميقها.

وأوضحت أن مصر لديها قاعدة إنتاج دوائية عريقة وعريضة، ويجب أن نذكر أن مصر ومن قبل الجائحة كانت تمتلك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء أسفرت بالفعل عن تغطية احتياجاتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90٪ وتصل الى 100% في أدوية فيروس سي، الأمر الذي يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات، بل إن مصر بالفعل تصدر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم، ومرشحة بهذا لأن تكون إحدى الدول الكبرى المصدرة للأدوية.

وأشارت النائبة فيبي فوزي إلى أننا بصدد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد بالفعل نقلة نوعية في الخدمة الصحية في مصر، تأتي صناعة الدواء كأحد الروافد المهمة التي يمكنها أن تمثل دعما قويا ومحورا مركزيا في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، لافتة إلى أن المزيد من تعميق وتوطين الصناعات الدوائية هو بمثابة نقلة نوعية موازية تتكامل مع محاور رؤية مصر 2030.

وتابعت: إذا كانت الدولة المصرية قد أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية أو تعزيز خطوط الإنتاج أو إعفاء كثير من مستلزمات الإنتاج من الجمارك، إلا أنه ثمة العديد من أوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية أو تحقيق التنافسية، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو غير ذلك من المقترحات التي جاءت بها الدراسة المطروحة والتي لا يسعني إلا الإشادة بما طرحته من آراء ومطالب.

وأكدت أن صناعة الدواء في مصر بل وفي العالم أجمع قد باتت مسألة أمن قومي، وإن كانت تتعلق بالعديد من العناصر الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتوفير فرص التشغيل وزيادة الإنتاج وتوفير الموارد اللازمة من العملات الأجنبية، إلا أنها قبل كل ذلك وبعده، قضية بالغة الخطورة والأهمية، ولعل جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن امتلاك قاعدة إنتاج دوائية متينة هو من أهم أولويات الأمن القومي وهدف استراتيجي لابد أن نسعى جميعا من أجل دعمه وتحقيقه.