أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن أسواق الكربون لا يجب أن تستهدف تخفيف الانبعاثات الضارة فقط، ولكن يجب أيضًا الاستفادة منها في تحقيق التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في اجتماع نظمته الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ووزارة البيئة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لمناقشة الأبعاد ذات الصلة بموضوع أسواق الكربون محليًا وإقليميًا ودوليا، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، كاتيانا جارسيا كيلوري، خبيرة التمويل المستدام بالبنك الدولي، وأندريا أبراهامز، مدير عام بالرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات، وبوجولو كينيويندو، المستشار الخاص بشأن رواد الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات المعنية واتحادات البنوك والغرف التجارية والصناعات وممثلي القطاع الخاص.
وقال محيي الدين إن سوق للكربون في مصر يجب أن يتم ربطه بالتطورات الدولية والإقليمية في هذا الصدد، وحشد الأطراف الفاعلة الوطنية مع تحديد أدوارها في صناعة هذا السوق من أجل تعظيم الفائدة منه.
وأوضح أنه من المهم في البداية تحديد الاتجاهات وشكل السوق وآليات عمله، وما إذا كان سوق الكربون الذي سيتم إطلاقه طوعيًا أو إلزاميًا، ووضع إطار تنظيمي لهذا السوق مع الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في هذا السياق، والنظر في التجارب الناجحة ومنها الدول الآسيوية وغيرها من الدول حول العالم للاستفادة منها بحيث تحقق تأثير إيجابي لهذا السوق على القطاعات والصناعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع المالي وقطاع الطاقة، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والعمل بمعايير حوكمة الممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر.
وأشار محيي الدين إلى أهمية التخطيط للجانب السوقي فيما يخص سوق الكربون، والنظر في الفرص المتاحة والتنافسية العالمية، مع الاهتمام بوضع معايير وطنية، ثم التنسيق بينها وبين المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، منوهًا إلى ضرورة وضع سياسات تنظيمية واضحة لسوق الكربون تشمل الحوكمة والمراقبة لضمان تحقق الشفافية، والاستفادة من التحول الرقمي في إطلاق وتشغيل هذا السوق، وعقد شراكات مع شركات التكنولوجيا ذات الصلة.
وأشاد محيي الدين بإهتمام الحكومة المصرية بإنشاء سوق الكربون، وانخراط الوزارات المعنية في الحوار والعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف الفاعلة الوطنية المختلفة بهدف تحديد الأدوار ودمج الجهود من أجل وضع السياسات، ثم التحول إلى التشغيل الفعلي لسوق الكربون، مشددًا على ضرورة وضع آلية أسواق الكربون في إطار أكثر شمولًا بحيث تساهم في تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة.