شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية -والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان "سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية (شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.

وخلال مشاركتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مناخ وفرص الاستثمار في مصر، مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة الحادثة على مستوى العالم، والتي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وأشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، والذي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية، وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتة إلى إصدار الدولة حزمة من القوانين والتشريعات، وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص.