قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جلسة المحور السياسي في الحوار الوطني بالأمس كان بها جلستين في غاية الأهمية، الأولى كانت متعلقة بالأحزاب السياسية، والثانية كانت متعلقة بالمحليات وكان الحوار مفتوحا حول هذا الأمر في ظل الدستور.

وأضاف «مقلد»، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «دي أم سي»، أن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لتشكيل المجالس الشعبية المحلية وتحديدًا في المادة 180 من الدستور والتي تنص على أن المحليات تجرى وفقًا لنظام انتخابي يكفل مجموعة من الحقوق لعدد من أطياف المجتمع، وذلك بأن لا تقل هذه المجالس عن 25% شباب و25% من المرأة وعدد مقاعد العمال والفلاحين 50% وتمثيل مناسب لباقي الفئات من المسيحيين والمصريين في الخارج.

وأوضح أنه في هذا الإطار كان الحوار يدور حول النظام الانتخابي الأمثل، وكانت أغلب الآراء تميل إلى القائمة المطلقة؛ لأنها قادرة على تحقيق الضوابط الدستورية من خلال الفئات العديدة المنصوص عليها في المادة 180 من الدستور.