أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعم لكافة قضايا العمل ،وأن توجيهاته وقراراته في هذا المجال تعزز من مواقف "الوزارة" مع الشركاء الاجتماعيين العرب والدوليين ،مستشهدا بقراراته الأخيرة في عيد العمال مطلع الشهر الجاري بـ "قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"،وتشديده على ضرورة "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر".

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ،مع بداية اليوم الثاني من مشاركة مصر بوفدها الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، في فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي،و بحضور وزراء عمل عرب وممثلين عن منظمات أصحاب اعمال وعمال ،إن وزارة القوى العاملة وهي تخطو خطوات ثابتة نحو دورها في التدريب المهني،وحماية العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج،وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،والاستمرار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية ،حريصة أيضا على التعاون العربي والدولي في مجال العمل،وتبادل الخبرات مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة .

وبشأن الملفات المطروحة للنقاش في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة والذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلين عن 21 دولة عربية في مجال العمل، أكد الوزير شحاتة على ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر العربي على أرض مصر الكنانة، مُتمنياً لهم حُسنَ الإقامة وطِيبَها في بلدهم الثاني،وللمؤتمر بالسداد والتوفيق، ليخرج بتوصياتٍ وقرارات تُرَسخ مبادئ الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة،وتُسهِم في تعزيز العمل العربي المُشترك.

وأضاف الوزير:" إطِلعنا بإهتمام بالغ على تقرير السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ، لهذه الدورة ،والذي جاء بعنوان:"الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المُستقبل"، وما يُمثله من سردِ لتحديات تؤكد أنه لا سبيل أمامنا إلا الحوار الإجتماعي كخيارٍ إستراتيجي في مواجهة الأزمات والتحديات التنموية، ورصده لآليات النهوض بالحوار، وطرحه لفكرة صياغة عقد إجتماعي جديد بين أطراف الإنتاج الثلاثة".

وأوضح :'ونُثَمِن ما جاء في التقرير خاصة دعوته لتبني الحوار الإجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة تحديات التنمية المستدامة،وهو الأمر الذي يتطلب من الدول العربية-كما أوصى التقرير- أن تنخرط في عمل حقيقي وفعلي لتطوير ذلك الحوار وتحديثه من حيث مضامينه حتى يُغادر حدود علاقات العمل، ويقتحم غِمار التحديات والرهانات التي تفرضها ظواهر العولمة والتحول الرقمي والتكنولوجي ،وتلك التي يقتضيها تحقيق فعلي وشامل لأهم أهداف التنمية المنشودة.."

كما أوضح الوزير في تصريحاته أنه و من منطلق إيماننا بأن الحوار الإجتماعي ليس مُجرد آداة لمواجهة التحديات التي تواجهنا ، بل هو عنصر أساسى ومحورى ومستدام نحو التنمية الإقتصادية والإجتماعية،فقد أدركت الدولة المصرية مدى أهميته في مخُتلف المجالات ويتضح ذلك جلياً من خلال كافة توجيهات القيادة السياسية ،فقد كان تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،في عيد العمال في بداية مايو الجاري بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور الأطراف المعنية، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال،وبيئة عمل مواتية للاستثمار،بمثابة إمتداد لثقافة دولة تؤمن بالحوار لتنفيذ خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة في كافة المجالات،خاصة التشريعات التي تخص عالم العمل،والإمتثال لمعايير العمل العربية والدولية،مشيرا إلى أنه حوار وطني يحدث تحت راية ومظلة ورعاية قيادة سياسية واعية وحكيمة ،ترعى الأن أيضا فعاليات "حوار وطني" شامل تُشارك فيه كل التيارات السياسية والقوى الوطنية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والنقابية ، للخروج بنتائج فعالة وتوصيات يتم التوافق عليها،لرفعها إلى السيد رئيس الجمهورية،تمهيداً لتنفيذها.

وقال وزير القوى العاملة إن ما تقوم به الوزارة من شراكة وتعاون مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج ،خيرُ دليلِ على إيمانها الكامل بالحوار الإجتماعي ،فمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، مع منظمة العمل الدولية،شاهد أساسي على الشراكة والحوار المستمر من أجل تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية ،وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، والحوار الجاد على أرض الواقع لتنفيذ برنامج العمل الأفضل واللائق الذي يعود بالنفعِ على كافة الأطراف،ويخدم عملية التنمية،كما أن الوزارة في حوار متواصل مع الشركاء من أجل خدمة قضايا العمل ،ودعم سياسات التحول الرقمي ،والتدريب المهني،وصياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة لسوق العمل..ومواءمة مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع الخاص،لتوفير عِمالة ماهرة تتناسب مع إحتياجات تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في كافة المجالات، والتي تُوفر فرص العمل ،وتُساهم في دعم خطة التنمية داخل "الجمهورية الجديدة".

وجدد الوزير شحاتة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على دعم العمل العربي المشترك،والوقوف بجانب الأشقاء لمواجهة كافة التحديات،من أجل الإستقرار والتنمية وتوفير الحياة الكريمة لكافة شعوبنا ،مضيفا أن وزارة القوى العاملة تتفق تماماً مع ما جاء في تقرير المدير العام،وداعمةَ لتوصياتهِ ،وتأكيداته على أن ما تواجهه المنطقة العربية من تحدياتِ تتعلق بتداعيات الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة ،لا سبيل لمواجهتها إلا بالعمل والتعاون العربي المشترك،وتفعيل دور الحوار الاجتماعي الثلاثي بإعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل لتعزيز قُدرة الاقتصاد على الصمود إزاء هذه الأزمات واحتواء تداعياتها،والتَكيُف مع التحولات ،وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة،لأن الارتقاء بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي يمثل أحد أهم ركائز السِلم الاجتماعي..

وكانت قد بدأت الجلسة الإفتتاحية صباح أمس الاثنين بعرض فيلم تسجيلي عن نشاط منظمة العمل العربية ،ثم ألقى كلاً من:مدير عام منظمة العمل العربية السيد فايز المطيري ،و محمد عبدالله السالم أحمدوا الٱمين العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،رئيس المؤتمر،وأحمد الأسدى وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي، رئيس مجلس الإدارة،والوزير المفوض محمد خير ممثل الٱمين العام لجامعة الدول العربية،كلمات أكدوا خلالها على أهمية العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل .. كما ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي المؤتمر أكد خلالها على دعم مصر لكل عمل عربي مشترك ..والتقى الوزير شحاتة بعدد من وزراء العمل العرب ،وممثلي أصحاب الأعمال ،والنقابات العمالية العربية للتشاور في القضايا المشتركة .

 وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة ،استناداَ إلى النظام المعمول به في المنظمة،حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في "المنظمة..ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد "المؤتمر" ،تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه :"الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل "،وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي ،والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل "المنظمة" ،إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر إنعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك ، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم ..كما يبحث المؤتمر العربي سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء تداعيات فيروس كورونا ،والأزمة الروسية الأوكرانية،وكذلك ملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور،والرؤي، لتؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.