أكد ممثلو الأحزاب بجلسة لجنة الاستثمار الخاص أهمية ملف الاستثمار حاليا في مصر لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها، مشيرا إلى أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات جاذبة للاستثمار، كما أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات. 

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص(المحلي والأجنبي) التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات".

وقدم محمد السلاب ممثل حزب مستقبل وطن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات المهمة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، ونأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها في إدخال تلك القرارات حيز النفاذ في أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصري لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال. 

وقال إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة للاهتمام بتطوير المطارات والموانئ وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.

وأكد أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، ويجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية تعد عائقا كبيرا أمام الاستثمار.

ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن، وسرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، وتفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ، مؤكدا ضرورة توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص المرحلة المقبلة.

من جانبه.. قال عماد عوني ممثل حزب العدل إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ملف الاستثمار ومنها الأزمات التي يمر بها العالم وقرارات البنك الفيدرالي الامريكي، لافتا إلى أن قرارت المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن المستقبل يحتاج لؤية مختلفة وهي رسم خريطة استثمارية للدولة بالكامل على المديين القصير والطويل ووضع آليات تطوير القطاع الاستثماري الحالي الموجود، وتوفير ضمانات للحفاظ عليها، وتوفير حوافز استمثارية، بجانب النظر في الضرائب والرسوم والتي تصل الى نسبة ٢٥%.

وأوضح أننا نقترح دمج الاقتصاد غير الموازي، وتعديل منظومة الضرائب في مصر لضبط السوق ومراجعة المنظومة بالكامل، وتحفيز مجالات الاستثمار بكافة أنواعه.

وبدوره..قال عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إننا نريد معرفة هوية مصر الاقتصادية ووضع إطار حقيقي لها، فلابد من وجود استقرار تشريعي من أجل تحفيز الاستثمار وضرورة تفعيل لجنة فض المنازعات، والنظر في موضوع وثيقة ملكية الدولة واتخاذ خطوات إيجابية، مناشدا الدولة بتفعيل هذه الوثيقة ليكون هناك مصداقية ولمواكبة للتنافسية بين دول العالم.

وأكد اهمية المستثمر الوطني لأنه هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي، فيجب على الدولة الاهتمام به لأنه القاطرة الحقيقية لزيادة الاستثمارات وجذبها.

ومن ناحيته.. قال نضال السعيد ممثل حزب المحافظين إن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم للقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأكد ضرورة التكاتف ووضع مقترحات بهذا الشأن بجانب وجود وزيرا للاستثمار فلقد أصبح هذا ضرورة ملحة خلال الوقت الراهن، ولابد أن يكون هناك محفزات استثمارية بكافة القطاعات وفقا لأهمية كل قطاع، وتقييم البنية التحتية الرقمية.

وبدوره.. قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه من أجل تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة وتنمية مستدامة يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للاستثمار والوقوف على التحديات التي تواجه ملف الاستثمار.

وأضاف أن نريد استراتيجية واضحة بخريطة وبحوافز وبعقبات من أجل تحقيق الغاية من الاستثمار، فلدينا تحديات ولكننا نتعامل معها بآليات رد الفعل، مؤكدا أن مصر دولة مركزية وهرمية، فهناك نقص شديد في القيادات التي تهتم بملف الاستثمار، مطالبا بوجود نظام ضريبي مستقر، وإعادة هيكلة الشركات الممملوكة للدولة.

وقال مقرر عام لجنة الاستثمار الخاص الدكتور سمير صبري - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الأهمية الكبرى تكمن في زيادة الصادرات والتي تساهم في توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.