شارك الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب النور، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني. 

وقال محرم، إنه دائما ما يجتمع أبناء الوطن إما لمواجهة الأخطار أو لتحقيق الآمال ولقد اجتمعنا من قبل مرات ومرات لنواجه الأخطار معا، واليوم نجتمع سويا لنحقق الآمال معا، فالاستثمار هو العلاج الناجز والسريع والفعال لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع، مضيفًا أن اجتماع اليوم للجنة الاستثمار بالحوار الوطني عقب صدور القرارات الجريئة والفعالة للمجلس الأعلى للاستثمار، ونحن جميعا نعرف أن نجاح الاستثمار يتوقف على عاملين وهما توافر الفرص الجيدة والمجدية في بعض أو كل القطاعات الاقتصادية، ومناخ استثماري ملائم ومستقر في مجمل الأوضاع ومنها القانونية والإدارية والمؤسسية السائدة في البلاد، فإذا كان من المهم إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار فإن الأهم هو وجود البيئة التي تساعد على استمرار هذا الاستثمار وعدم خروجه أو فشله.

وأشار إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه جذب الاستثمار، ومنها أن التنفيذ هو العقبة الكؤود التي يتحطم عليها كل الخطط الناجحة والقرارات الجريئة والفعالة، وكذلك انخفاض معدلات الادخار القومى ومن المعلوم أننا لايمكن أن نتحدث عن الاستثمار المحلى دون الحديث عن الادخار القومى والذي وصل معدله إلى ٣٪؜ في حين أنه يصل إلى ٢٥٪؜ لبعض الدول ذات نفس معدل الدخل، مما يعنى أن هناك فجوة ادخارية تقدر بـ 22٪؜. 

وأضاف أنه كذلك من ضمن التحديات عدم وجود أدوات مالية واستثمارية تلائم كل الايدلوجيات مما أنتج ظواهر غير صحية كظاهرة المستريح، وكذلك تأخر صدور بعض التشريعات والقوانين التي تمس قطاعات التشييد والبناء، والعقبات التمويلية والفنية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة تخاطب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتغطى كل محافظات مصر بلا استثناء. 

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بضرورة تبنى المؤسسات الدينية ورجال الدين وقادة الرأى والإعلام تغيير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين  والحث على الرشد الاستهلاكي والإنفاقي وبناء عقلية استهلاكية رشيدة وخاصة ما يتعلق بعادات وتقاليد الزواج التي أصبحت ترهق كاهل الأسر المصرية وتعتبر موارد معطلة داخل كل بيت، وإطلاق مبادرة "مشروع الأسرة" بحيث تعمل تحت مظلة جهار تنمية المشروعات  وتضع خريطة استثمارية ونماذج أعمال تتعلق بالميزة النسبية لكل محافظة وتعني بالأساس بالشباب حديثى الزواج وتضع أمامهم فرصة بديلة لاستثمار الأموال المعطلة في تأسيس بيت زوجية والتي لا ينتفع بأغلب ما يقتنى فيه. 

وأشار إلى ضرورة استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية بأنواعها المختلفة وما يتطلبه ذلك من سن تشريعات وقوانين حاكمة وضابطة لاستخدامها، وإعداد برامج تدريبية فعالة للمنفذين للقرارات التي تتعلق بالاستثمار والجهات التي تعامل مع المستثمرين، والإسراع بإصدار قانون البناء الموحد لما له من إثر أيحابى على قطاع التشييد والبناء، وإضافة مادة الاستثمار وبدء المشروعات كمادة إضافية للمرحلة الثانوية لبناء عقلية استثمارية لدى الشباب المصري.

واختتم محمد محرم، كلمته قائلاً: "ختاما لا تنمية دون تضحية فمصر هي أرض الفرص شاء من شاء وأبى من أبى".