تقدم النائب مجدي الوليلي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بطلب إحاطةللدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية . ووزيرة البيئة و وزير الإسكان ووزير الزراعة و رئيس هيئة الثروة السمكية.
وذلك بشان ضرورة الاستفادة من الثروة السمكية وحمايتها واكد"البرلماني"السكندري أن الثروة السمكية هي إحدى المكونات الحية للبيئة البحرية، وتعد من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان كمصدر للطعام.
وهى من المصادر الهامة للغذاء وخاصة أن مصر تتمتع بمسطحات مائية كبيرة تحتوى تنوع في الأحياء البحرية التي تمثل الثروة السمكية، ولا تقتصر فقط الثروة السمكية على المسطحات المائية الطبيعية إذ توجد البحيرات الصناعية والمزارع السمكية التي يتم تجهيزها على مستوى تجاري.
الان تتعرض الثروة السمكية للتدمير مع ان مصر تمتلك مقومات كثيرة للنهوض بها حتى تصبح في متناول المواطن العادى وتصبح بديلا للدواجن واللحوم مرتفعة الأسعار حيث اصبح المعروض منها قليل وما ينتج عن المطروح فى السوق تتحكم فية الحلقات والمزادات فى تسعيره دون وجود للحكومة
اكبر المشاكل الصيد الجائر للزريعة عن طريق استخدام الكهرباء والقنابل وتحويلها إلى أعلاف للدواجن بالكيلو، جريمة لابد أن يعاقب عليها كل شخص تدفعه نفسه لقتل مصدر الأسماك الرئيسى، ونعتبر أن هذا الأمر من أخطر المشكلات التى تهدد الثروة السمكية فى البحر الابيض المتوسط، وسيؤدى إلى القضاء على ثرواتنا السمكية ويجعلنا نستورد جميع أصناف الأسماك من الخارج.
كذلك التلوث قضى على أنواع عديدة هناك جهات عديدة تقوم بالإشراف على حماية نهر النيل مثل وزارة الاسكان التى تشرف على محطات الصرف الصحى، ووزارة البيئة وهى المسئولة عن المصانع المخالفة.
وإذا استمر صرف التلوث الصناعى الناتج عن المصانع فى البحيرات سيقضى تمام على الثروة السمكية خلال أعوام، لأنه يتسبب فى قتل وتدمير الأسماك، لأن الكثير من المصانع تعتبر نهر النيل مقلب زبالة تصرف فيه مخلفاتها . وطالب النائب في طلب الإحاطة بضرورة وضع الضوابط والقوانين التي تحكم عملية الصيد للحد من الصيد الجائر.
ومنها العمل على تنمية المخزون السمكي من خلال العمل على إنتاج وتربية يرقات أنواع مختلفة من الأسماك..وطالب "الوليلي" بتحديد أنواع أسماك معينة ومناطق معينة وحظر الصيد بها، حيث أن تلك المناطق تعد لتكون أماكن تكاثر الأسماك وبذلك يتم حماية الأسماك أثناء موسم التزواج وإنتاج الأسماك الجديدة.
ومنع صيد الأسماك الصغير لأنها هي الأسماك المحتملة لعمليات التكاثر المستقبلية.
ومنع استخدام بعض الأنواع من أدوات الصيد التي يمكن أن تمثل خطورة على الأسماك، وعلى رأسه تلك الأنواع تلك التي تصيد الأسماك دون تمييز لأحجامها.
منع الصيد في المناطق المحتمل أن تكون حاضنات للبيض مثل مناطق الشعاب المرجانية.
وتحديد الحد الأدنى المسموح بصيده من أنواع الأسماك وبخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض.
الحد من التلوث إذ يمثل التلوث واحد من أهم العوامل التي تؤثر على الثروة السمكية