استبعدت واشنطن أن يتم اللجوء في الوقت الراهن للدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان- بيار، إن البيت الأبيض لا ينوي حالياً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور، مؤكدة "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها" في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.

وأجرى بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ثلاث جولات من المحادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها.

وتعطي تصريحات جان-بيار الانطباع بأن بايدن تخلى على ما يبدو عن فكرة الاستعانة بهذه الآلية الدستورية لحل أزمة الدين.

وبدت جان-بيار وكأنها تستبعد أيضاً تمديد سقف الدين لفترة قصيرة لاتاحة مزيد من الوقت لفرق بايدن وماكارثي للتفاوض بقولها للصحفيين إن حلاً كهذا "ليس مطروحاً".

وأمام الرئيس الأمريكي 10 أيام فقط، قبل أن يصل الدين العام الأمريكي إلى السقف المحدد قانوناً.

واعتبر بايدن أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب كان مثمراً.

وقال في بيان: "انتهيت لتوي من اجتماع مثمر" مع زعيم المعارضة الجمهورية، داعياً إلى إقامة مفاوضات "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق.

وجددت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين، القول إن "المرجح جداً" أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد الأول من يونيو.