قالت الدكتورة رانيا الشلقامي مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس هدفا في حد ذاته، بل هو أداة لإحداث تغيير حقيقي على مستوى الوعي والتشريعات، على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، ونأمل أن يسهم الحوار في روج القانون للنور في وقت أسرع.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك خطوات جادة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير في المجتمع بالتزامن مع الحوار الوطني، منها الإفراج عن سجناء الرأي، والإشراف القضائي على الانتخابات، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

ولفتت إلى أن التوصيات يجب أن تتحول إلى تكليفات، وأي قانون أو أي تشريع يستدعي تغيير، وأي تغيير يستدعي موارد، إذن أي تشريع يحتاج لوجود موارد لتنفيذه، من تدريب وتعديل وظائف ومتابعة التنفيذ إلى آخره، لذا أي حل يجب أن يدرس جيدا، ولا ينبغي أن ينتظر المواطن نتائج سريعة.