اعتبرت منى عبدالغفار خليفة، الأمين العام لحزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، الذي صدر بتوجيهات من القيادة السياسية، مشروع قانون طال إنتظاره، وله عدد من المؤشرات الإيجابية.

وأوضحت أن الدولة المصرية تولي التعليم أولوية واضحة، وحاولت إحداث تغيير في الفترة الماضية لكن كانت هناك معوقات أبرزها عدم تقبل شرائح كبيرة من المجتمع أو عدم استيعابهم لشكل التطور، وعلى الفور أدركت القيادة السياسية أن هذه العقبة تحتاج إلى جانب الحوار الوطني، مجلس خبراء يمهد ويسهل وصول التطوير للمواطن.

وأضافت الأمين العام لحزب مصر 2000، أن دمج التدريب والتعليم معا يعد نقلة تاريخية في رؤية الدولة المصرية لاحتياجات المواطن، واحتياجات سوق العمل، ومراعاة آفاق الاستثمار، في وقت واحد، لأن الجامعات النظرية امتلأت عن آخرها، وسوق العمل تعاني ندرة الأيدي العاملة المدربة، والمستثمر ينظر أول ما ينظر إلى الأيدي العاملة الماهرة.

ولفتت "مني عبدالغفار خليفة" إلى أن أبرز هذه المؤشرات هو وجود متابعة دقيقة من القيادة السياسية لخريطة الإصلاح، وما أن تطمئن لبداية خطوة تبدأ التي تليها، وبمجرد مرور أسبوع على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي تهدف في الأساس لتغيير شكل الحياة السياسية في مصر، جاء الدور على التعليم.

وأشادت مني عبدالغفار خليفة الأمين العام لحزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطني، من رئيس الوزراء، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب ، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وأشارت الأمين العام لحزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني يُمثل «ضمانة كبرى» لتنفيذ مخرجاته، وتوافق الرؤى السبيل لإنجاحه.