وقفت الزوجة ودموعها تسبق كلامها أمام قاضى محكمة الأسرة بزنانيري تشكو مأساتها لتروى قصتها بعد 17 عام من الزواج انجبت خلالها ثلاث أبناء وفجأة أصيب الزوج بمرض خطير توفى على إثره، فذهبت الى المعاشات لاستحاق معاش زوجها إلا أنها فوجئت بالطامة الكبرى: "متأسفين ملكيش معاش انتى مطلقة من 17 سنه أغمى عليها من هول الصدمة ولكن بعد أن فاقت تذكرت أن في بداية زواجها حدثت مشكله كبيرة بينها وبين زوجها قام على أثرها بطلاقها أمام مأذون المنطقة وخلال شهور العدة قام بردها لكن للأسف لم يوثق هذا الرجوع".

وأضافت الزوجة أنها أقامت دعوى إثبات رجعة بعدما طلقها زوجها في 2006 منذ 17 عاماً، ولم تكتشف هذا إلا بعد وفاة زوجها، وهي تستخرج الأوراق اللازمة لمعاشه، حيث فوجئت بأنها مطلقة وليس لها معاش.

مأساة كبيرة تعيشها هذة الزوجه مع أولادها، لذلك قرر موقع "دار الهلال" توضيح الرأي الشرعي والرأي القانوني فى تلك الواقعة الغربية.

فى البداية أكد الشيخ أحمد سمير من علماء الأزهر الشريف، أن هذه السيدة زواجها صحيح لأن الزوج ردها فى شهور العدة هذا ما يعترف به الشرع رغم انه يخالف القانون لأنه غير موثق ولا يوجد دليل مادي أو بمعنى أدق لا يوجد أوراق تثبت ذلك لكنها أمام الله سبحانه وتعالى زواجها صحيح.

أما بالنسبة للرأي القانوني فيقول القانوني أيمن محفوظ، أن القانون الحالي لا يعترف إلا بالطلاق المثبت في ورقة رسمية حتى وإن لم تعلم الزوجة بهذا الطلاق، أو أن الزوج ردها إلى عصمته بمعاشرتها معاشره الأزواج. لان القانون لا يقر رد لبزوجة لعصمة  زوجته  في تلك الحالة إلا بالتوثيق.

وأضاف أن الأمل في تلك الحالة المعروضة ضعيف في إثبات عوده تلك الزوجة لعصمه زوجها، إلا أن عليها رفع دعوي أمام محكمة الأسرة لإثبات رد زوجها بعد الطلاق وتختصم أولادها وتقديم شهادات ميلادهم كإثبات علي المعاشرة ومن ثم هي بمثابة إثبات لكونها قد رجعت لعصمة الزوج والقاضي يحكم في الدعوي حسب ما تقتضيه تلك المستندات وسماع الشهود وقد يصدر حكم بإثبات العلاقة الزوجية وبالتالي تعود ارمله للزوج متوفي بدل من لقب أرملة مطلقة.