أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستمرار في المشاركة بتنمية صعيد مصر يساهم في تنفيذ توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة بصورة فعالة وحقيقية، من خلال التوسع في جميع الأنشطة البترولية من أعمال بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والإسراع في مشروعات توصيل الغاز ، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث عن البترول والغاز في مناطق امتياز جنوب الوادي من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية ، وذلك بهدف الاستمرار في أعمال تنمية محافظات الصعيد والذي يأتي على قائمة أولويات قطاع البترول وهو ما ينعكس إيجابيًا على أهالي صعيد مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2016 /2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ورئيس  هيئة البترول ، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع طالب الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر وجنوب مصر ، موضحًا أهمية هذا المشروع الذي يُعد أحد أهم ثمار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد شيمي رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، حيث أشار إلى أن عدد الاتفاقيات البترولية السارية حتى نهاية عام 2016/2017 بلغ 17 اتفاقية وأن هناك 4 اتفاقيات أخرى في مرحلة الإجراءات تمهيداً لتوقيعها ، مضيفًا أنه جار المشاركة في ورش العمل الخاصة بتطوير وتحديث قطاع البترول فيما يخص الاتفاقيات والاستكشاف لتطوير وتيسير إجراءات طرح المزايدات وتطوير النموذج الخاص بالاتفاقيات البترولية المعمول بها في مصر ومقارنتها بالنماذج الأخرى في دول العالم لاختيار وتطبيق ما يتناسب منها مع النموذج المصري.