طرحت كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات لحل أزمة القضية السكانية، منها، استقلالية المجلس القومي للسكان عن أي وزارة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني وإعادة هيكلة المجلس بالمختصين، و تحديد الفئات المستهدفة بالتوعية وإنشاء برامج خاصة لتحفيزهم لفاعلية أكثر، إضافة إلى وضع استراتيجية موحدة مكونة من المبادرات التي تم إطلاقها ومتابعتها بشكل دائم واشراك جميع الجهات المختصة.

 ودعت أبو النور خلال كلمتها في جلسة لجنة القضية السكانية، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي تناقش "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، إلى رسم سياسة للإعلام السكاني تستهدف رفع وعي المجتمع عن المشكلة وتأثيرها على مستوى الأفراد والمجتمع ومنافع تنظيم الأسرة وخفض الإنجاب العائدة عليهم من جودة للحياة إلى صحة وتعليم، ونشر الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة. 

وطالبت بتدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة، ومراجعة المناهج الحالية الجامعية تحديدا وفي المجالات المعنية مثل التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وخلافه لتنقيتها من الأفكار القديمة التي نكافحها بالأساس، لافتة إلى ضرورة تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحي خطاب يؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض وأنه يمثل رسالة للتنمية والعمل والإبداع وتنمية الحياة. 

ودعت إلى تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل، وإبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الإعلام وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير، وتوفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات. 

وأوصت بدعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبنى في برامجها مدخلا لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية، إضافة إلى دعم التمكين السياسي والتنفيذي للمرأة بالأخص بالأماكن المسئولة عن الزيادة السكنية للقضاء علي معتقد إنجاب الذكور دون الإناث هو المحقق للمكانة الاجتماعية للأسر.