أكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن تعديل مشروع قانون ضريبة الدمغة كان عليه غضب كبير من النواب منذ عام ونصف، وتم رفضه وهو شئ إيجابي لمجلس النواب وعاد للحكومة مرة أخرى.

وأشار "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحكومة أعادته وقدمته مرة أخرى بعد حذف من مشروع القانون 18 بند، مؤكدًا أنه من شهرين تقدم وزارة المالية بإعفاءات لعدد من الصناعات وكان في طريق لإلغاء مشروع القانون، إلا أننا تفاجئنا بتقديمه مرة أخرى. 

وأضاف أن مشروع زيادة رسوم على الدماغات سيتم عرضه على البرلمان يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددًا على أنه سيكون هناك زيادة على عدد من السلع الذي لها علاقة بالأجهزة الكهربائية والحرارية وعدد من السلع التي يستهلكها الطبقة العليا. 

وتابع: هذه الزيادات على الدمغات سيعقبها زيادة في الاسعار و يستهدف بعض السلع وتؤثر على السلع الأخرى، مشددًا على أن الحكومة ردت على أسباب تقديم هذا القانون بأنه لن يؤثر على أسعار المنتجات والحكومة تريد زيادة مواردها.
 
ونوة بأن وزارة المالية أكدت أن هذا القانون يأتي بموارد 5 مليار جنيه، متابعًا: "تطبيق رسوم السفر والمقدرة بـ100 جنيه لن يدفعها المصريين المسافريين وهي على الأجانب فقط"، مشددًا على أن الحكومة لابد من خلال القوانين ان تتفاعل مع الطبيعة بالشكل الذي يحتاجه المواطن.