تعد قضية مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي في مقدمة الأولويات على أجندة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.

ويشير تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن اهتمام مصر بهذه القضية قد اكتسب أبعادا أكثر أهمية في هذه الدورة مما شهدته الدورات الثلاث السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعود ذلك إلى نجاح مصر في إقناع العالم برؤيتها التي عكست بها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من ضرورة المواجهة الشاملة للظاهرة الإرهابية وعدم اقتصار هذه المواجهة على الجانب العسكري المباشر - رغم أهميته - إذ أصبح المجتمع الدولي الآن أكثر اقتناعاً بضرورة المواجهة الأيدلوجية للأفكار الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وملاحقة داعميه ومموليه وكذلك الذين يوفرون لعناصره التمويل والدعم السياسي والملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية التي يبررون من خلالها جرائمهم الإرهابية، ويبثون سموم أفكارهم لأجيال من الشباب في أنحاء العالم.

وذكر التقرير أن العالم أصبح أكثر إدراكاً لأهمية هذه الرؤية المصرية المتكاملة في مواجهة الإرهاب، وأكثر استعداداً للتجاوب مع المساعي المصرية لتفعيل نظام العقوبات التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول والتنظيمات والمنظمات التي تدعم الإرهاب بأي شكل من أشكال الدعم المالي أو السياسي أو الإعلامي أو اللوجستي، وهو ما طالبت به مصر خلال رئاستها لجلسات مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وتحركت مصر من خلال الأُطر الدبلوماسية الدولية - وخاصة الأمم المتحدة - لتعزيز المواجهة الدولية الشاملة للظاهرة الإرهابية.

ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، بدأتها بالإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، شن حربًا داخلية وخارجية ضد التطرف والجماعات الراديكالية، وبذلت الدبلوماسية المصرية جهودًا كبيرة على منابر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي العواصم الغربية للحشد ضد المعركة الكبرى - الإرهاب - التي تهددها وتهدد دول المنطقة والعالم.