أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير الزراعة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القطاع الزراعي صمد في وجه الأزمات التي عاشها العالم في السابق وفي الوقت الحالي مثل أزمة "كورونا" والعملية "الروسية - الأوكرانية" .. مشيرا إلى أن هذه الأزمات أدت إلى حدوث ارتباك شديد في السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل التوريد.

وأضاف أن ما ساعد الدولة على الصمود في وجه هذه التحديات، إقامة مشروعات قومية ترتبط بالزراعة مثل استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه.

وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة تمتلك 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

كما أكد الوزير حرص الدولة، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء بإجراء تعاقدات جديدة من بدائل متعددة بضم دول جديدة، إلى جانب الاهتمام بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأوضح وزير الزراعة أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك، تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تضاف للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بحوالي 180 ألف رأس ماشية، وكذلك إلى الإنتاج المحلي، ما ‏سيسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين،وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومي للبتلو أو عن طريق تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لتحقيق متطلبات الفترة القادمة، خاصة في ظل قرب حلول عيد الأضحى.

على جانب آخر، شدد السيد القصير على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، ما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.. مشيرا إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضي وحتى 11 مايو الجاري بلغ 4.7 مليون طن، منها 3.5 مليون طن ذرة، و1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.

وفيما يتعلق الصادرات الزراعية، أوضح القصير أنه يولي هذا الملف اهتماما كبيرا عن طريق فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تلقى رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.. لافتا إلى أن صادرات مصر الزراعية بلغت 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 17 مايو الجاري، بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طنا عن العام الماضي، حيث كانت 2 مليون و995 ألفا و455 طنا خلال نفس الفترة.