كتبت : منار السيد

أثار مشروع القانون الجديد الذي تقدم به عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب جدلا واسعا بسبب الشروط التي تم وضعها لضمان صحة توقيع عقد الزواج، والتي بدونها يصبح الزواج باطلا، ومن أبرزها حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته حال الزواج من أخرى، وأنه يحق للزوجة تطليق نفسها بشرط ألا تحصل على حقوقها على أن يكون هذا الطلاق بديلا عن الخلع للتخفيف عن محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة، بالإضافة إلى تدوين بيانات الزوج من واقع بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لسد الثغرات أمام من يقوم بالتحايل علي القانون للتهرب من الحقوق القانونية للزوجة، وأشار النائب إلى أن المادة 23 من القانون تلزم طرفى العقد والمأذون بالشروط الواردة بالعقد والتى يتم التوافق عليها قبل كتابته، كما تضمنت عقوبات في حالة الإخلال بها من قبل أى من الأطراف تصل إلى الغرامة والحبس، وأوضح النائب أنه لابد أن يتم توثيق الطلاق لدى المأذون حالة وقوعه مسبقا ليقوم المأذون بإقراره وتوثيقه، أما في حالة قصدهما إياه لتطليقهما يستدعى المأذون حكمين من أهل الزوجين للإصلاح بينهما خلال فترة محددة بعدها يحددا الاستمرار أو الانفصال.