خفضت وكالة التصنيف الائتماني "سكوب" التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إلى سلبية من مستقرة، مما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، عن وكالة التصنيف الائتماني ومقرها أوروبا قولها؛ إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا "إيه.إيه" بسبب ضعف المالية العامة ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.

ويأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سالب" من "إيه إيه" الشهر الماضي، مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

وتزيد إجراءات التصنيف من التركيز على التحديات التي تواجه فرنسا لتقليص عجز الميزانية، الذي تضخم خلال جائحة كوفيد، وانخفض فقط ببطء، حيث أنفقت الحكومة مبالغ هائلة للحد من أسعار الطاقة.