قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن شركات التوزيع تساهم في أزمة نقص الدواء، حيث أنه عندما تستشعر شركات التوزيع وجود أزمة في صنف ما أو إنتاجه يتعرض لمشكلة، تقوم بتوزيع كافة الكمية التي لديها على السلاسل الكبرى الأمر الذى أدى لأزمة في السوق لدى الصيدليات الأخرى.

وأضاف مجاهد أنه يتم العمل حاليا على تشديد الرقابة على تلك الشركات حيث سيكون لها كمية معينة تقوم بتوزيعها على الصيدليات وفى حال تأخرت في ذلك تكون مخالفة.

وأكد أيضا أن نواقص الأدوية الخاصة بالمواد الفعالة التي لها مثيل وليس لها بدائل، 15 صنفا، أما نواقص الاسم التجاري فهي 270 صنفا، نافيا الحديث عم أرقام أخرى، كون وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد الأرقام الحقيقية.