قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن الطاقة هي شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أهمية الاهتمام بالطاقات المتجددة كبديلٍ أساسي للوقود الأحفوري لما له من أثرٍ بالغ على مجالات التنمية والفوائد الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

وألقى عمران، اليوم، في أثناء مشاركته في منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة المنعقد فى بيروت – لبنان، خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، كلمته بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستدامة تتطلّب وجود إرادة سياسية، وعمل جماعي لتنفيذها، وإجراء إصلاحات قانونية، ووضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة الي أهمية تقوية الشراكات الإقليمية، والعالمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومات لتعبئة الموارد، وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية، وتحقيق الترابط بين قضايا الطاقة، والماء، والغذاء.

وأفاد عمران بأن قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ليس بعيدًا عن هذا النهج العالمي، ويتابع عن كثب التحولات الجارية في العالم في مجالات الطاقة، حيث تم إجراء مراجعات للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار هبة الله لمصر من موارد طبيعية تعطي الأمل في إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة وفرص كبيرة للتعاون.

واستعرض الدكتور المشروعات الحالية التي يقوم القطاع بتنفيذها، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة، والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.

وأضاف وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فىيالتغلب على التحديات التي واجهته فى الأعوام الماضية، واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومي، حيث إنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.

وفي مجال الإنتاج، أشار إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقتٍ قياسي في نحو 8 أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق.

كما أشار التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءةٍ عالية بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وسوف تساهم تلك المحطات في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر، وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح الدكتور أن القطاع يولي -في الوقت الحالي- اهتمامًا كبيرًا لتدعيم الشبكة القومية، مشيرًا إلى النجاح في قطاع التعاقد مع عددٍ من البنوك المصرية في للحصول على نحو 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة (State Grid).

هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035.