قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إنه صدر في يوليو 2015 قانون الكهرباء، وذلك في إطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة الكهربائية، والذي سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسي.

وأكد عمران، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة المنعقد في بيروت – لبنان خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، أن القانون يهدف إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير، والعمل على استقلاليته بالكامل عن كافة أطراف مرفق الكهرباء، خلق سوق تنافسي يضم المشتركين المؤهلين مع الاستمرار في تقديم الدعم للمشتركين غير المؤهلين من خلال سوق موازي للسوق التنافسي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بهدف ضمان الشفافية والتنافسية لكافة الشركات العاملة في مجال الإنتاج.

وأضاف عمران، أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، هذا وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات ( 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر، كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم² لصالح مشروعات الطاقة المتجددة تخصص للمستثمرين من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة.