أعلن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، تفعيل "ميكنة" الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك بعد جهد استمر قرابة عامين متواصلين.

وأضاف وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الذى عقد اليوم أن الميكنة ستساعد في عملية سرعة تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى منع أي تلاعب في خطوات التسجيل.

وأكد وزير الصحة والسكان أن عدد النواقص في مصر فقط 15 صنف دوائي، ليس لهم مثائل ولكن لهم بدائل يمكن الرجوع فيهم للطبيب المعالج، نافيا ما تم انتشاره مؤخرا أن هناك ١٤٠٠ صنف دوائي، وان هذه الإشاعة لا تستهدف سوي اللعب بمشاعر المرضي المصريين وإثارة الرأي العام.

وشدد وزير الصحة والسكان، علي ضرورة بدء التعامل بالمنظومة الإلكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من 1 أكتوبر القادم ، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية، قائل " مصر تأخرت كثيرا بعدم تطبيق هذه المنظومة".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكافة قطاعات الوزارة ليمكن من خلالها أخذ القرار الصحيح، وهذا ما نسعى الآن لتحقيقه، وهذه باكورة أعمالنا، لافتا إلى تعاون كل من وزارتي التنمية الإدارية ، والتخطيط مع الصحة لتطبيق تلك المنظومة و التي ستعود نتائجها بالإيجاب على البلد ككل.

وتابع وزير الصحة والسكان أن المنظومة الإلكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الإنتاج .

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر بها ١٥٢ مصنعا للدواء، وان المنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط إنتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن ، مشيرا إلى ضرورة الحصول علي بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط ، حيث هي الجهة الوحيدة المنوطة بها الحديث والإعلان عن النواقص في مصر ، محذرا من عدم الحصول عليها من أي جهة غير معترف بها في مصر تقوم دائما بإعلان أرقام ليس لها علاقة بالواقع تماما وغير صحيحة.

وأكد أن نظام البوكسات القديم المطبق بالإدارة كان يعطى الفرصة للتلاعب ، وهذا ما تم القضاء عليه ، لافتا إلى آن الشركات سوف تأخذ حقها ودورها بالحق والنظام والذى يرضى كافة الأطراف.

وتابع وزير الصحة والسكان أن التواصل بين الإدارات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلية سيصبح إلكترونيا ، كما سيعطينا فرصة التوثيق لكافة للأعمال.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن قواعد البيانات التي تم إعدادها متاحة، ولكن برقابة متدرجة، لافتا إلى أن هذه البيانات تعتبر أمن قومي لمصر.