بقلم : سمر الدسوقى

عقود طويلة ونحاول نتكلم ونحاول بل ونبذل قصارى جهدنا، لتطوير المنظومة التعليمية ككل، بما تحويه من مشكلات وعراقيل عديدة، لعبت ولوقت ليس بالقصير دورا في تأخر وصولنا إلى الهدف المأمول من هذه المنظومة، ألا وهو إعداد جيل شاب مؤهل بشكل علمي متكامل يتناسب وسوق العمل، ويكون قادرا على العطاء بل وحمل راية المسئولية تجاه هذا الوطن، فمن انتشار وباء الدروس الخصوصية إلى طبيعة المناهج التعليمية التي تقوم وبشكل كبير على الحفظ والتلقين، فأزمة ومشكلة الثانوية العامة بما تستنزفه من طاقة وجهد بل وحشد مكثف للطاقات في كل منزل لمواجهتها وكأنها قضية نكون أو لا نكون، فغياب ممارسة الطالب للنشاطات البدنية المختلفة  والهوايات خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة  سواء من خلال حصص  التربية الرياضية أوالموسيقى والرسم والحصص العلمية بالمعامل والتي تساعده على الابتكار وتقديم الرؤى الخلاقة، وغيرها من المشكلات والأزمات التي تنبهت لها القيادة السياسية مبكرا، وبخاصة بعد أن بدأ جيل الشباب ككل يحتل اهتمام وعناية خاصة من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، بحكم كونه المعول الأساسي الذي نرتكز عليه جميعا لحمل مسئولية البناء والتنمية في هذا الوطن بل وإكمال مسيرة ما يتم وضعه من حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية التي يجري العمل بها على قدم وساق، فكان إطلاق المشروع العملاق «بنك المعرفة» كخطوة نحو بناء مجتمع متعلم بشكل حقيقي عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن على أرض مصر، هذا بجانب اعتباره خطوة أولى نحو تطوير أسلوب التعليم والخروج من نطاق المنهج الدراسي القائم على الحفظ والتلقين نحو أسلوب يعتمد على البحث عن المعلومة واكتسابها بدلا من حفظها دون فهم، بعدها جاءت حزمة القرارات الهامة والتي أطلقها د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار تطوير المنظومة  التعليمية ككل، وهو ما كنا ننتظره جميعا إكمالا لرؤية القيادة السياسية وحرصها على هذا والتي جاءت لتمثل ثورة إصلاح شاملة فى ملفات التعليم وإعادة هيكلة وتنظيم أوضاع المراحل الدراسية المختلفة، بدءا من الابتدائية وحتى الثانوية العامة، إضافة إلى  العديد من الضوابط التنظيمية والإدارية للمدارس الخاصة والدولية، والتى كان من أبرزها إلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الابتدائى إلى سنة نقل عادية، وتخفيف المناهج الدراسية، وإيقاف تراخيص بعض المدارس، ومراقبة المدارس الخاصة، وإطلاق نظام تعليمى جديد للثانوية العامة يعمل على تقييم الطلاب بشكل تراكمى طوال الـ3 سنوات، بالإضافة لتطوير وإعداد بل وتحسين أوضاع المعلمين، وغيرها من الخطوات التي يراها معظمنا ضرورة ملحة بل ومطلب سعينا له جميعا على مدى سنوات عدة، حتى يتواكب الإعداد العلمي الذي يتلقاه أبنائنا مع متطلبات سوق العمل، وحتى لا نعيش طوال الوقت تحت وطأة  منظومة تعد شبحا يهدد استقرار الأسر المصرية بشكل مستمر، وبالرغم من تخوف البعض من هذه التغييرات والتي أشار د. طارق شوقي مؤخرا إلى أن بعضها سيأخذ طابع التغيرات الجزئية التي ستتم خلال عام 2018-2019  بينما يأتي البعض الأخر كتغييرات كلية  مع نهايات عام 2019، الإ أننا لابد وأن نقول له شكرا على هذا التحرك وهذه الرؤية بل والمحاولة الجادة للإصلاح، فصحيح أن إحداث تغيير فعلي في أي منظومة يعد أمراً صعبا وهو ما اعتدناه في العديد من أمور حياتنا سواء الصغير منها أو الكبير، إلا أن التغيير والإصلاح بل والتجديد نحو الأفضل أمر مطلوب ولمصلحة الفرد والوطن، أما الأسر المصرية فأقول لها علينا وأن نتفكر ونتدبر جميعا الأمر وننظر له بعين العقل والبحث فهذا هو ما كنا ننتظره منظومة ترفع عن كاهلنا الضغوط وتساعدنا على التطور نحو الأفضل، بل ونواجه بها مشكلات تراكمية عديدة، فلنتقبل التغيير لأنه لمصلحة أبنائنا ولا نخاف من التجربة فقد تبدو للوهلة الأولى صعبة لكنها ضرورية .