أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري توفير وكالة قوية لأمن الإنترنت، ونظام لتوثيق أمن الإنترنت وخطة عمل لكيفية الرد على الهجمات الرقمية واسعة النطاق، على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك للحماية من التهديدات الإلكترونية.

ويهدف الاقتراح إلى زيادة الأمن الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي - الذي يضم في عضويته 28 دولة - حيث تم في عام 2016 فحسب، تسجيل 4 آلاف من الهجمات الإلكترونية يوميا، وذلك في ظل توقعات بتوصيل عشرات المليارات من الأجهزة بالإنترنت في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام .2020

ودعت المفوضية الأوروبية إلى تحويل "وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات" (إنيسا)، التي تعمل حاليا مع طاقم يضم 84 شخصا، بميزانية تبلغ 11 مليون يورو (13 مليون دولار)، إلى "وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الإنترنت"، من أجل توفير مساعدة أفضل للدول في تعاملها مع الهجمات الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم زيادة ميزانية الوكالة، لتصل إلى 23 مليون يورو، كما سيتم زيادة عدد أفراد طاقمها إلى 125 شخصا، في إطار الاقتراح.

كما ترغب المفوضية أيضا في وضع إطار لتوثيق أمن الإنترنت على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع تعريفا واضحا لمتطلبات الأمن، وأن يضع خطة توثيق موحدة لجميع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعلى البرلمان الأوروبي، الموافقة على المقترحات من أجل تطبيقها.