نفى تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تم تداوله في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد ببيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر أبو ظبي.

وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن مصر لم ولن تقم ببيع أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، مشيرة إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

وفي السياق ذاته، نفت الوزارة أيضاً قيام مصر بإرسال أية قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبي خاصة، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من 20 عاماً.

وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام متحف اللوفر أبو ظبي، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون.

وأشارت وزارة الآثار إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الإتجار بالآثار شيء مباح أو بناء على قانون القسمة؛ والذي بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

وأكدت الوزارة أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة وأنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.