تقرير: مروة سنبل

يلعب الإخوان بورقة ملف حقوق الإنسان لاستغلاله من أجل الضغط على مصر وتأليب الرأى العام المحلى والدولى ضد الدولة المصرية، واستغلت جماعة الإخوان المصنفة “إرهابية” العديد من المؤسسات والمراكز البحثية والحقوقية فى أوربا وأمريكا لخدمة أغراضها.

وضع التنظيم الدولى للإخوان خطة موسعة للتحريض ضد مصر، وتشويه صورة النظام المصرى عقب ثورة ٣٠ يونيو كان أحد أهم أضلاعها “ملف حقوق الإنسان”، وتستخدم الإخوان المراكز البحثية والحقوقية الغربية لنشر مزاعمها وإيصالها إلى صانع القرار فى الدول الغربية للتأثير عليهم بما يخدم المشروع الإخوانى، وبدأت الإخوان خطة تحركها خارجيا عقب ثورة ٣٠ يونيو من خلال ٣ مراكز بحثية وحقوقية دولية إخوانية، وهى “الائتلاف المصرى الأمريكى من أجل الشرعية”، و”الائتلاف العالمى للحقوق والحريات”، و”الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج من أجل الديمقراطية”، وأعلنت تلك المنظمات إرسال تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، إلى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، للتحريض ضد الدولة المصرية، والتنسيق مع منظمات المجتمع الدولى الأكثر تأثيرا فى أوربا وأمريكا لكسب تعاطف الاتحاد الأوربى مع الإخوان، وأنشأ التنظيم بالخارج أيضا عددا من المنظمات الحقوقية التى تركز على الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى وتعذيب بالسجون واغتصاب زاعمة أنها تجرى بشكل ممنهج ومن هذه المراكز نجد مركز “أمية “ للبحوث والدراسات الإستراتيجية ومقره تركيا، أيضا منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، ومقرها لندن، ويرأسها القاضى الهارب وليد شرابى، وتأتى فى مقدمة المنظمات والمؤسسات الحقوقية التى تحصل على تمويل غير محدود ومباشرة من قطر، هذا بخلاف مركز أبحاث ودراسات قناة الجزيرة حيث أنشأت قناة الجزيرة قسما خاصا بالبحوث والدراسات، وتولى الحكومة القطرية اهتماما بهذا المركز ورصدت له ميزانية بملايين الدولارات، ويضم عددا كبيرا من الباحثين وعناصر من الإخوان، ومن أشهرهم عزمى بشارة، والإخوانى القطرى “السعودى سابقا” محمد الأحمرى.

على أن يكون ذلك بالتزامن مع عمل قوى ومنظم للجالية المسلمة فى أمريكا بكل الطرق ووسائل الضغط المعروفة فى أمريكا والتواصل مع الهيئات هناك ومنها الكونجرس نفسه وهيئات الدعاية.

“عبد الموجود درديرى” القيادى الإخوانى ورئيس مركز الحوار المصرى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بدأ تحركاته سريعا منذ سقوط حكم الإخوان فى مصر، ويعرف الدرديرى بكونه منسق الجماعة لدى المنظمات الغربية والمسئول عن إجراء المقابلات مع الصحف الأجنبية، وإدارة ملف العلاقات الخارجية وتربطه علاقات وطيدة بعدة أوساط بين الجاليات العربية والأمريكيين داخل الولايات المتحدة وقد لعب دائما دورا أساسيا كجسر وحلقة وصل بين الإخوان وبين المنظمات الأمريكية– وفقا لما تؤكده بعض المصادر- فإن اختيار الإخوان للدرديرى منذ سنوات للقيام بمهمة التقارب مع الغرب، خضعت لعدة معايير كونه خطيبا مفوها “نوع أمريكى الصناعة” إذا صح التعبير؛ وكان هناك دور كبير لمنسق الجماعة لدى المنظمات الغربية للترويج لفكرة أن مشروع تيد كروز عضو الكونجرس بتصنيف الإخوان “كجماعة إرهابية” سيزيد من الكراهية للإدارة الأمريكية كما سيزيد من درجة العداء بين العالم الإسلامى والإدارة الأمريكية الجديدة، كما أنه يستغل المحاضرات بالجامعات والمراكز البحثية داخل الولايات المتحدة بين أوساط الأكاديميين والباحثين والمواطنين الأمريكيين والعرب المقيمين فى أمريكا لكسب حالة تعاطف مع اعتصام رابعة والترويج لفكرة التعذيب الممنهج فى السجون المصرية وحالات الاختفاء القسرى.

وكان للدرديرى دور كبير فى تنظيم المؤتمر الإعلامى الحقوقى الذى نظمته عناصر الإخوان منذ أسبوعين فى مدينة نيويورك، وخُصص للهجوم على النظام المصرى ونفى فكرة أن اعتصام رابعة كان اعتصاما مسلحا وتم الترويج لفكرة التعرض لحالات اختفاء قسرى وتعذيب ممنهجة، وكان أبرز المتحدثين فى هذا المؤتمر الحقوقى، سارة ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة هيومن رايتس ووتش والتى تشرف على ١٩ مكتبا فى ١٠ دول، وتم عرض فيديو يتحدث عن رابعة، قامت بعرضه منظمة هيومن رايتس ووتش، كما شاركت ميسى كراتشفيلد رئيسة منظمة غاندى للحرية، وأرسلت فيديو من فلسطين مرتدية «تى شيرت» يحمل شارة رابعة الإخوانية تحيى فيه الحاضرين فى المؤتمر الصحفى الحقوقى الإخوانى وتؤكد مساندتها لهم. كما شاركت سارا فلوندرز، وهى كاتبة سياسية أمريكية وناشطة فى تنظيم «بروجرسف»، وميليسا تيرنر المحررة التنفيذية لمجلة «بى» ومديرة الاتصالات لمركز غاندى العالمى للسلام، وأيضا البروفيسور نورمان فينكلستين عالم سياسى أمريكى، وأستاذ جامعى بالإضافة للعديد من النشطاء الحقوقيين.

أما الحلقة الأقوى فى خطة التحرك الإخوانى فقد شملت استغلال تلك المنظمات الدولية الداعمة لها بإصدار بيانات للدفاع عنهم وتجميل وجه الجماعة الإرهابية والتأكيد على فكرة أن الإخوان جماعة لا تتسم بالعنف وتوجيه بعض التقارير لمراكز الأبحاث الأمريكية والغربية لمحاولة التواصل مع المسئولين الأمريكيين والأوربيين، وأبرز هذه المنظمات الدولية منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى اعتادت الدفاع عن جماعة إرهابية حملت السلاح فى وجه المواطن والدولة، منذ تقريرها عن فض اعتصامى رابعة والنهضة واعتبرت جماعة الإخوان الإرهابية جماعة معارضة وغضت الطرف عن استهدافهم لرجال الجيش والشرطة والتحريض على العنف، بل انحازت المنظمة للإخوان بشكل غير مبرر حينما دافعت لورا بيتر، كبيرة مستشارى الأمن القومى الأمريكى فى منظمة هيومان رايتس ووتش، فى شهر فبراير الماضى، عن الإخوان وتحفظت على دعوى إدارة ترامب بتصنيفهم كمنظمة إرهابية ودافعت المسئولة بالمنظمة عن الإخوان ضد التوجه الأمريكى الأخير وحذرت إدارة ترامب من خطوة تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، ليأتى التقرير الذى أصدرته المنظمة مؤخرا والذى يزعم استخدام التعذيب فى السجون بشكل ممنهج، وهو ما وصفته وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها بأنه يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها مستنكرة استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو.. ما يطرح تساؤلا هاما عن أسباب دفاع المنظمة الدولية المستمر عن الإخوان وكيف نجح الإخوان فى اخترق منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية..

يقول هشام النجار الباحث فى الحركات الإسلامية إن غالبية هذه المنظمات مسيسة وتحمل أجندة خاصة تتعلق بخطط وبرامج عهد باراك أوباما ومن المعروف أنه كان هناك اعتماد رئيسى على تقارير تلك المنظمات وعلى أنشطتها المختلفة لاتخاذها منطلقا لابتزاز الدولة المصرية والضغط عليها وتوجيه قرارها فيما يصب فى مصلحة الدول التى ترعى وتمول تلك المنظمات.

والإخوان طرف أصيل فى برنامج وخطط التفكيك الذى كان يضم عدة أطراف أولها المنظمات الحقوقية الغربية وثانيها النشطاء الحقوقيون والسياسيون المصريون والطرف الثالث جماعات الإسلام السياسى وعلى رأسها الإخوان والطرف الرابع أجهزة المخابرات الغربية والخامس الأكاديميون والمفكرون الغربيون والمراكز البحثية الغربية، بالتعاون مع بعض مراكز البحث العربية، والبرنامج باختصار يعتمد على استغلال الملف الحقوقى وملف الحريات السياسية لاختراق الدول وفرض الإرادة الخارجية على قرارها والسعى لخلق وكلاء وعملاء محليين وتصديرهم فى مشهد السلطة والحكم سواء من الإسلام السياسى أو ما عرف بالشباب الثورى، فالمراكز البحثية والحقوقية كانت ضمن أدوات التخديم على مشروع الإخوان السياسى تحت عنوان الحريات السياسية وحقوق الإنسان، ولا تزال تستخدم نفس المنهجية بغرض تشويه وشيطنة الدولة المصرية.

تمويل هذه المنظمات كما يقول النجار يتم بشكل معقد جدًا حتى لا يتم افتضاحها وإثبات عدم حيادها وتسييس تقاريرها لخدمة مصالح وسياسات قوى وتيارات ودول بعينها، لكن جميع الشواهد تؤكد أن هناك روابط تمويلية بين الدول الراعية للإرهاب فى العالم والمتبنية للنشطاء الشباب فى مصر ولتيار الإسلام السياسى وبين تلك المنظمات، فمتابعة نشاط وتقارير تلك المنظمات تكشف أنها تعبر عن لسان حال تلك التيارات حتى يمكن وصفها بالمتحدث باسمها فى الغرب.

النجار انتقد تقرير المنظمة الصادر مؤخرا مشيرا إلى أنه يدين المنظمة بارتباطها بعناصر تنقل لها صورة شائهة ومتخيلة لا وجود لها فى الواقع بغرض تشويه صورة مصر فى الخارج وإفساد علاقتها مع الدول الغربية وهو فى النهاية هدف جماعة الإخوان، وحال المنظمة هنا كحال قناة الجزيرة عندما عمدت لإنتاج بعض الأفلام الخيالية غير الواقعية عن الجيش المصرى بغرض الإساءة له وتشويهه.

ويؤكد النجار على أن دور مبعوثى الإخوان فى الخارج هو التنسيق مع تلك المنظمات ومع المسئولين عنها ومع باحثيها وكتابها ومدهم بما يطلبونه من بعض المعلومات الأساسية التى لا غنى عنها كأساس لأى بحث كالمعلومات عن الأبنية والمؤسسات وأماكن تواجدها وتاريخ نشأتها بغرض إضفاء مصداقية على البحث الذى يحمل قدرًا كبيرًا من الأكاذيب والمبالغات، لافتا إلى أن من يدير ملف تعامل الإخوان مع تلك المنظمات هم قيادات الإخوان فى الخارج والجماعات المتحالفة معها المقيمون فى تركيا، ففى تركيا الآن مركز إدارة عمليات ونشاطات الإخوان بالدول العربية.

من جانبه يوضح سامح عيد الباحث فى الحركات الإسلامية، أن هيومان رايتس ووتش المعنية فى الأساس بحقوق الإنسان حول العالم، معظم أعضائها والعاملين بها أمريكيون ينتمون للحزب الديمقراطى المعروف بتحيزه لجماعة الإخوان، كما لا يمكن الفصل بين الموقف الأخير لتلك المنظمة وبين ما يقال حول وجود عدد من الباحثين الشباب العاملين فى تلك المنظمة والمنتمين لجماعه الإخوان والمتعاطفين معها.

وطالب عيد الدولة المصرية بضرورة أن تهتم بالرد على تقرير هيومان رايتس ووتش بتفنيد الحقائق وأن يكون لها صوت فى الخارج يتواصل مع تلك المنظمات يكون لديه القدرة على مخاطبتهم بلغتهم، وضرورة الرد عليهم بتفنيد الحقائق والمنطقية والوقائع الموثقة.