أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تقريرها الذي، توقعت فيه أن ينخفض عجز الموازنة في مصر إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 18/2017.

وقالت الوكالة إنَّ الوضع الائتماني لمصر (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة.

من جانبه، قال كبير محللي «موديز» ستيفن دايك إنَّه على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنَّه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو في العام المالي 17/2016، بلغ 4.2%، ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4% لوزارة التخطيط المصرية، مؤكدًا: «نتوقع أن تتراجع تدريجيًا مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة في مصر».

وتتوقع الوكالة كذلك أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي 18/2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، لافتة إلى أنَّ «المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومًا بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية».

وأوضحت «موديز» أن رفع التصنيف الائتماني سينجم عن «تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين».