أكدت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، استمرار عمل لجان التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة، مشددة على أنه لن يتم التفريط في أي جزء من تلك الأراضي خلال الحملات التي نفذتها المحافظة، وتم خلالها استردادها وتسليمها للجهات صاحبة الولاية عليها والتي تجاوزت قيمتها أكثر من ملياري جنيه.

وقالت المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء -" إنه تم فتح باب التقنين لمن يرغب من واضعي اليد منذ 15 يونيو الماضي، وبلغت طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد منذ فتح باب التقديم وحتى الآن 3078 طلب لتقنين الأوضاع على مساحة 546 ألف و95 متر مربع أراضى مباني، وكذلك 1084 طلب زراعة على مساحة 43 ألفا و370 فدانا، مشيرة إلى أن قيمة متحصلات مباني الرسوم والتأمين لتلك الطلبات بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه من أبرز حالات التعدي التي تم استردادها 5 حالات بمركز وادي النطرون على مساحة تتجاوز 30 ألف فدان، كما تم استرداد 700 فدان بمدينة رشيد، وتم تخطيطها وتخصيص 200 فدان منها لإقامة منطقة صناعية، و500 فدان تم تخصيصها لإنشاء مدينة رشيد الجديدة وجامعة رشيد.

وأضافت إنه تمت إزالة التعديات على مساحة 1050 مترمربع بمدينة أبو حمص أرض أملاك دولة تبلغ قيمتها 15 مليونا و750 ألف جنيه، كما تم استرداد 140 فدانا بمدينة إدكو بقيمة 42 مليون جنيه وإزالة التعديات على مساحة 10 أفدنة بمركز الدلنجات بقيمة 4 ملايين جنيه ، وكذلك إزالة التعد على مساحة 22 ألفا و400 متر مربع بمدينة الدلنجات تبلغ قيمتها 110 ملايين جنيه، وكذلك 17 فدانا بمدينة الدلنجات تابعة للآثار، كما تم استرداد واستلام مساحة 37 فدانا بمدينة دمنهور تبلغ قيمتها 554 مليون جنيه.