وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالإجماع، على مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، مجددًا تأكيده بعدم خصخصة السكك الحديدية، ومشيرًا إلى أن تعديل القانون يتعلّق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.

وقال المهندس هشام عرفات وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم: "إن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب، بالإضافة إلي إعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص”، لافتًا إلى أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك وتصبح إعطاء الهيئة أو غيرها بعقد التزام لا يتجاوز 15 عامًا.

وأكد أن هذا التوجه في منتهى الأهمية، نظرًا لضعف إمكانيات السكك الحديدية، موضحًا أن السكك الحديدية التي كانت تخدم 6 ملايين شخص سنويًا في عام 1952، هي نفسها التي تخدم 350 مليون شخص حاليًا.

كما أضاف أن المادة الثانية تتعلق بفرض عقوبات رادعة على التعدّي على السكك الحديد والإضرار بها، وتشمل قطع جسور السكك الحديد، وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة، ومخلفات المباني، وحيازة أي مكونات خاصة بالسكك الحديد دون أي سند، وإجراء أي أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة، مشددًا على أن التعديل ينص على الحبس بالإضافة إلى التعويض.

ونوّه وزير النقل بأنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية، أمس الأول، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار.