عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الردود لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك المواقف الدولية التي ما زالت تراهن على اخلاقيات الاحتلال وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته دون أن يرتبط ذلك بأي عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وترى الوزارة، أن تلك الردود لا تعدو كونها محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية، مؤكدة أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة، بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يوميا، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.

وشددت على أن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات، في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، ضمن سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.