قطعت وزارة العدل شوطًا كبيرًا في إرساء القاعدة التشريعية التي تستجيب لحاجات المجتمع في الجمهورية الجديدة ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقق إزالة القيود التي تعوق التنمية والاستثمار وتكفل وفاء مصر بالتزاماتها الدولية وتعاونها في مواجهة الظواهر السلبية العالمية وتوفر في الوقت ذاته سبل تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفاءاً بالتزام الدولة الدستوري، تنفيذا لتكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
و اثبت الواقع العملي في السنوات الأخيرة لعمل الإدارة العامه للتشريع بوزارة العدل برعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل نهوضا بالعبء الأكبر في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين سواء تلك التي ترد إليها من الحكومة أو التي تنهض بها الإدارة ابتداءً، ودراســة وإعــداد وصياغــة مشــروعات القوانيــن، وإبــداء الــرأي فيمــا يــرد إليها مــن اقتراحـات وملاحظات علـى مشـروعات القوانيـن التـي تتقـدم بهـا كافـة الـوزارات والهيئـات العامـة، كمـا تختـص بتمثيـل وزارة العـدل فـي مجلـس النـواب ومناقشـة مشـروعات القوانيـن المعروضـة عليـه وإبـداء وجـه الـرأي فيهـا مـن خلال اللجـان التشـريعية التي يعـد لانعقاد أعمالهـا وجلسـاتها بالتنسـيق مـع رئيـس اللجنـة، وتلقـي كافـة المقترحـات الـواردة مــن رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزارات والهيئــات والجهــات المعنيــة بشــأن القــرارات بقوانيــن، من خلال اللجان التي تتشكل فيها وتضم في عضويتها نخبة من المتخصصين والمعنيين بمشروعات القوانين محل الدراسة ،فضلا عن دورها الهام في إعداد الاتفاقيات القضائية أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتتعدد  الاختصاصات والمسئوليات الموكلة اليها  كآليه فعالة في منظومة العمل التشريعي في مصر منذ  فكرة إنشاء الإدارة العامة للتشريع والتي استلهمت في كيان وزارة العدل ، وكان قوامها في بادئ الأمر ،مكتب لجان التشريع الذي أنشئ بقرار وزير العدل في ٢٢ نوفمبر ١٩٤٤لتضطلع بأعمال السكرتاريه الفنية والإدارية والكتابية لجميع لجان التشريع التي تشكلها الوزارة وان يتولي كل عمل من شأنه تيسير مهام هذه اللجان دون تقييد بأعمال التشريعات التي تتولاها اللجان القائمة في وزارة العدل في ذلك الوقت تسع لجان تضطلع بتنقيح القانون المدني والتجاري والتجارة البحري وقانون المرافعات ،وتحقيق الجنايات ، والتشريع الإسلامي للأحوال الشخصية ،وقانون تعديل نظم المجالس الحسبية وقانون إصلاح نظام قضاء الطوائف غير الإسلامية وقانون توحيد جهات الشهر العقاري.
وعندما اضطلع المكتب بمهامه صارت وزارة العدل هي المرجع لجميع الجهات في أمور التشريع ،حيث أصبحت كل وثائق اللجان التشريعية وتقاريرها ومضابط جلساتها محفوظة بها  ،وأدرك مجلس النواب آنذاك أهمية النشاط التشريعي الذي يقوم به المكتب فاقترحت لجنته المالية في تقريرها عن مشروع الميزانية ١٩٤٥-١٩٤٦ أن يصبح المكتب إدارة مستقلة من إدارات الوزارة، ونفاذا لذلك بادر وزير العدل بإصدار شهادة ميلاد الإدارة العامة للتشريع في ١١ سبتمبر ١٩٤٦.
وقد كان تشكيل اللجان التشريعية يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير العدل غير أنه رؤى استكمالا رقابة وزارة العدل علي أعمال تلك اللجان بتفويض وزير العدل حق تشكيلها، عام ١٩٤٥،وباشرت تلك اللجان مهامها وأنجزت العديد من المشروعات التي كانت لبنة رئيسية لجل التشريعات المصرية آنذاك.
و في ١٥ ابريل من عام ١٩٥٢ صدر قرار وزير العدل والذي عدل فيه اختصاصات إدارة التشريع بإضافة اختصاصات جديدة بإبداء الرأي في اقتراحات توجيه الأعمال التشريعية وخصص قسما للتشريع المقارن عهد إليه تجميع القوانين الأجنبية ودراستها وآراء الفقه والقضاء بشأنها والوقوف على تطورها حتي تكون مرجعا للقضاء المصري والباحثين.
ولما قامت ثورة يوليو عام ١٩٥٢ أعيد تشكيل اللجان بقرار من نائب رئيس الجمهورية وتم إجراء تغيير شامل في معظم التشريعات الرئيسية منها تعديل الدستور وقوانين الإصلاح الزراعي وقوانين الحقوق المدنية والسياسية وتشريعات التأمينات الاجتماعية وقانون نشاء القطاع العام والكسب غير المشروع وقانون السلطة القضائية وإنشاء المحاكم العليا 
وفي يونيو ١٩٧٤ صدر قرار وزير العدل بتعيين اختصاصات جديدة للإدارة العامة للتشريع والتي عكست استجابتها لذلك التحول الجذري في حياة مصر السياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي عام ١٩٩٤ صدر قرار وزير العدل بتشكيل اللجنة الاستشارية لدعم الإصلاح التشريعي، وفي عام ١٩٩٧ تم تعديل الهيكل التنظيمي لقطاع مساعد وزير العدل لشئون التشريع وذلك باستبدال مسمي الإدارة العامة للشئون الإدارية للتشريع بمسمي إدارة شئون لجان التشريع لينطوى المسمي الأول علي قسم اللجان التشريعية النوعية وأمانة لجان الإصلاح التشريعي وأمانة اللجنة العليا للتشريع وأمانة شئون اللجان.
وظلت  إدارة التشريع بوزارة العدل حاضرة وتضطلع بدورها الهام  عبر كل السنين في مختلف المراحل والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محليا ودوليا تؤدى دورها الحيوي، لتحقيق التوازن بين السياسة التشريعية والأثر المجتمعي لها،  بين ما يفرضه التشريع من التزامات وما يحميه من حقوق، بما يواكب الجمهورية الجديدة و حركة التغيير فى المجتمع المصرى بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسد بعض الثغرات التشريعية لمواجهة قضايا معينة لإنجاح برنامج الإصلاح والتطور والتنمية.