رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بنك راند ميرشنت: «مصر تتصدر الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار»

20-9-2017 | 14:32


احتلّت مصر المركز الأول ضمن أكثر الدول جذبًا للاستثمار على مستوى القارة الإفريقية، وذلك وفق تقرير "أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018؟" الصادر عن بنك "راند ميرشنت"، بالمقارنة بالمركز الثاني خلال العام الماضي.

وتحل مصر بذلك محل دولة جنوب إفريقيا -للمرة الأولى- منذ إصدار المؤشر، وذلك بعد حصول مصر على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، وجهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تحسين بيئة الاستثمار، والأعمال، والإصلاحات التشريعية والمؤسسسية التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانون الشركات وسوق رأس المال.

وذكر التقرير أن جنوب إفريقيا جاءت في المركز الثاني، وجاءت المغرب في المركز الثالث في التصنيف، بينما انتزعت إثيوبيا المركز الرابع من غانا، لتحل الأخيرة في المركز الخامس.

وارتفعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017، بنسبة 29% لتبلغ نحو 1.35 مليار دولار، مقارنةً بنحو  1.05 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، وبذلك، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%، ليبلغ 7.9 مليار دولار.

فيما ارتفعت الاستثمارات الجديدة، خلال العام المالي 2016/2017، (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، والتوسعات في الشركات القائمة) بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة، مقارنةً بنحو 13924 شركة خلال العام المالي 2015/2016، نتيجة ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 26% ليبلغ نحو 15200 شركة مقارنةً بنحو 12084 شركة، خلال العام المالي 2015/2016.

كما ارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات، خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنةً بنحو 1840 شركة، خلال العام المالي 2015/2016، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.

ويعمل مؤشر جاذبية الاستثمار، التابع لمؤسسة “آر إم بي” على قياس مستوى النشاط الاقتصادي للدولة على أساس السهولة النسبية لممارسة الأعمال بها، واحتلت جنوب إفريقيا مركز الصدارة في جميع الإصدارات الـ 6 السابقة من التقرير.