وافق مجلس الوزراء، باجتماعه الأسبوعي، اليوم، على تعديل بعض البنود الواردة بموافقة مجلس الوزراء، بالجلسة رقم 42، بتاريخ 10/8/2016، والخاصة بآليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية في تلك المدن.

ويتعلق ذلك بتعديل مدة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لتكون سنتين ونصف تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط بدلًا من سنتين، بالإضافة إلى تعديل كيفية تقييم الأراضي الاستثمارية التي سيتم تخصيصها للشركات نظير تنفيذها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بأن يتم سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يوازي في قيمتها قيمة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب، والمرافق، وأعمال تنسيق الموقع.

فيما تظل الأرض المقام عليها إسكان اجتماعي مملوكة للهيئة، وذلك بنسبةٍ لا تقل عن 30% من المسطحات البنائية المسموح بها للإسكان الاستثماري، بدلًا من 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.