أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم قبول الدعوى، التي تطالب وزير الداخلية، بإلزام كل ضباط، وأمناء، وأفراد الشرطة بارتداء الملابس الشرطية "الزي الميرى".

وأكدت المفوضين، أن ملابس رجال الشرطة، يحددها وزير الداخلية، وهي سلطة تقديرية خاصة له، مشيرة إلى أن هناك بعض الضباط، والأفراد تستلزم أعمالهم ارتداء الملابس المدنية؛ لما تتطلبه طبيعة المهام الوظيفية المكلفين بها لذلك.

وأضافت أن الغاية من ترك الأمر للسلطة التقديرية للوزير الداخلية؛ أن بعض مهام رجال الشرطة، يتوقف إنجازها على إحاطتها بسياج من السرية، فيكون البوح فيها بصفات أعضاء الشرطة، وظهورهم بالزى الشرطي؛ مهددا للأمن.