رغم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة مؤخرا على كوريا الشمالية، إلا أن مراقبي الوضع يشككون في قدرة هذه العقوبات على منع بيونج يانج من تطوير أسلحتها النووية.

ونشرت الحكومة الأمريكية تقريرا عن كيفية تحايل كوريا الشمالية على هذه العقوبات والحصول على المال.

 وعرضت صحيفة "فيستي" الروسية اليوم الأربعاء، أبرز 8 طرق تستخدمها كوريا الشمالية للتحايل على تلك العقوبات، وهي:

"تبادل السلع"

تعمل كوريا الشمالية على التبادل المباشر للسلع التي تحتاجها مثل الفحم والمعادن الأخرى، بمكونات الأسلحة وحتى السلع الفاخرة، ما يساعد في تجنب التدفقات النقدية، خاصة وأن قرار مجلس الأمن الدولي يفرض قيودا على تصدير الفحم الكوري الشمالي الذي يولد معظم عائدات البلاد.

"التهريب"

يقوم مهربون من بلدان أخرى مثل الصين بإيقاف السفن الكورية الشمالية بعد خروجها من المياه الإقليمية ونقل بضائعها إلى بلدان أخرى، مدعين أنها أنتجت في بلدان أخرى، فالسفن الصينية المحملة بالفحم الكوري الشمالي تبقى في موانئ بلدان أخرى لفترة من الوقت وتنقل الفحم.

"تزوير وثائق تسجيل النقل البحري"

تسجل كوريا الشمالية عددا غير عادي للسفن، بما في ذلك السفن الأجنبية، ضمن أسطولها المحلي، رغم أنها تعمل في المياه الدولية، ويساعد هذا الإجراء في تفادي عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالات دولية، فقد تم تسجيل 18 سفينة من أصل 21 تابعة لشركة إدارة الملاحة البحرية في كوريا الشمالية كسفن محلية، على الرغم من أنها جزء من المياه الدولية.

"العمال والمشاريع في الخارج"

يعمل نحو 100 ألف من العمال الكوريين الشماليين في دول أخرى، ويدرون نحو 500 مليون دولار لبلدهم، وفقا لتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية، وتعمل مجموعة شركات على تنفيذ مشاريع البناء في الخارج بمساعدة العمال الكوريين الشماليين, كما أنها تنقل مشاريعها وعمالها إلى مقاولين آخرين في شركات صينية.

"تعديل المعدات غير الخاضعة للحظر للاستخدام العسكري"

خلال الموكب العسكري الأخير لكوريا الشمالية في أبريل الماضي, أظهرت الفيديوهات والصور أن الشاحنات المستخدمة لنقل بعض الصواريخ تحمل شعار "سينو تراك" بشكل واضح، وهي شركة صينية لإنتاج الشاحنات، ولا تخضع هذه المعدات للحظر المفروض على البلاد.

"شركات الواجهة"

كثيرا ما تستخدم الشركات الكورية الشمالية حسابات مصرفية لشركات الواجهة الموجودة في الخارج لنقل دخلها هناك، وهذا يقلل من خطر تتبع التحويلات النقدية إليها.

"العلاقات الدبلوماسية"

تستخدم كوريا الشمالية دبلوماسييها لفتح العديد من الحسابات المصرفية في الخارج، ويمكن أن تكون هذه الحسابات الشخصية، لأسماء أفراد وأسرهم أو حسابات شركات الواجهة.

"بيع الأسلحة"

تواصل كوريا الشمالية تصدير الأسلحة وتوفير خدمات التدريب العسكري في الخارج، وخاصة في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط, حيث قالت الأمم المتحدة إن من بين مشتري الأسلحة والخدمات الكورية الشمالية دول مثل ( أنجولا, وجمهورية الكونغو الديمقراطية, وإريتريا, وموزمبيق, وناميبيا, وسوريا وأوغندا, وتنزانيا, وبنين, وبوتسوانا, ومالي, وزيمبابوي).