سلم محامون حقوقيون فلسطينيون، الأربعاء، ملفًا من 700 صفحة للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم السلطات الإسرائيلية بأنها مسؤولة عن جرائم بينها التمييز العنصري والاضطهاد في الضفة الغربية والقدس.

وتعد الوثائق المقدمة محاولة لتقديم أدلة لتحقيق أولي تم فتحه عام 2015 من جانب ادعاء في المحكمة الدولية بشأن جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

ويهدف ما يسمى بالفحص التمهيدي إلى التثبت مما إذا كانت هناك أسس كافية لفتح تحقيق واسع في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة عام 2014.

وقال مدير منظمة الحق الفلسطينية شوان جبرين، إن الملف يشتمل على أدلة على أن إسرائيل طردت بالقوة فلسطينيين من أراضٍ واستبدلتهم بمستوطنين إسرائيليين.

وأضاف في تصريحات نقلتها "أسوشيتد برس": "الرسالة الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية تعطي الأمل في إمكانية محاسبة أي شخص يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين.. نحن مقتنعون بأنه لن يكون هناك سلام دائم وحقيقي دون عدالة".

ووصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "جريمة حرب فريدة من نوعها لأنها مصحوبة بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والتدمير الواسع للممتلكات الفلسطينية، وتمزيق النسيج الاجتماعي وطريقة الحياة الفلسطينية".

وبموجب المعاهدة التأسيسية للمحكمة، يمكن لأي شخص أن يقدم للادعاء العام تفاصيل الجرائم المزعومة، لكن هذا لا يعني أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملًا.

وقال مكتب الادعاء بالمحكمة إنه "سيحلل المواد المقدمة حسب الاقتضاء، وفقًا لنظام روما الأساسي وباستقلال ونزاهة تامين".