رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2016 /2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول، ورؤساء الشركات القابضة.

وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجي لقطاع البترول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد ، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحاً أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتي ثماره خلال الفترة  المقبلة.

وأشار “الملا” إلى أن قطاع البترول رغم التحديات التي واجهته نجح في توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالي 2016/2017 بكميات بلغت حوالي 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلي تكرير حوالى 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.