تناقش اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، السبت، العقد الأخير لتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة، والمبرم بين الحكومة المصرية والشركة الروسية المنفذة لمشروع توريد الوقود للمحطة.
وجاء قرار التأجيل في الجلسة الماضية لاستكمال بعض ملاحظات اللجنة على العقد، وبحضور خبراء الطاقة الذين تم ندبهم من وزارة الكهرباء، للمناقشة حول بنود العقد ومدى اتفاقه مع القانون.
ومن المقرر أن تكون الجلسة النهائية للجنة، لإرسال العقد في شكله النهائي إلى وزارة الكهرباء والطاقة.