أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة بتهمة اختلاس مبالغ مالية تبلغ 840 ألف جنيه من الإدارة التعليمية بالعمرانية في الجيزة.
 

والمحالون للمحاكمة هم: المعاون المالي ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير التوجيه المالي والإداري ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية ومدير إدارة المخازن وكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية وأمين مخزن وكاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية سابقًا.


 كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 840 ألف جنيه.

باشر التحقيقات أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.
 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول مدير عام الشئون المالية، باختلاس مبلغ قدره 840 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015، عن طريق التلاعب والتزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية إخفاء واقعة الاختلاس، والتراخي في توريد مبلغ 160 ألف جنيه في الفترة من 4 يناير 2015 حتى توريدها للبنك في مارس 2015، والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل (33 ع.ح) وتواريخ القسائم البيضاء، بالإضافة إلى عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر.

 وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية مدير التوجيه المالي، أهملت في الإشراف على أعمال المتهم الأول وقامت بالتوقيع على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكنه من اختلاس المبالغ المشار إليها، وتقاعست المتهمة الثالثة عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهرياً وفقاً للقانون اكتفاءً بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة.

 أمَّا المتهمون الرابع والخامس والسادس، فأهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام، وتلاعب المتهم السابع بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل بالإضافة إلى القيام بصرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات.

فيما تقاعس المتهمان الثامن والتاسع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإبلاغ المستشار النائب العام نبيل صادق، بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية، تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.