كشف رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أنه بعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي، لتراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وكذلك مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.

وقال «أويحيى» إن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، سترسل تقارير فصلية (3 أشهر) إلى رئيس الجمهورية من أجل متابعة وتقييم كل ما يتم إنجازه.

وأكد أويحيى، في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم مخطط عمل الحكومة، أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة ومزيد من الشفافية. مضيفًا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة، وأنها تطبقها يوميا على مستوى العدالة. مشيرًا إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشرح حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى على أن مكافحة هذه الآفة «تحتاج أيضًا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة»، مذكرًا بأن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى موضوع اللا مركزية، مؤكدا حرص الحكومة على رفع قدرات وصلاحيات الإدارة المحلية، ومن ثم تعزيز اللا مركزية.

وتابع قائلا: «إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة، وبعض الولايات المنتدبة إلى ولايات، ليس معناه أن الحكومة نسيت الموضوع، ولكن رغبة الحكومة هي تعزيز ما هو موجود، وحين يتم تأسيس مستويات أعلى لا بد من توفير كل الإمكانيات اللازمة».

وفي سياق آخر، أفاد أويحيى أن احتياطي الصرف بلغ، حتى نهاية أغسطس الماضي، 103 مليارات دولار. مشيرًا إلى أنه من المرتقب تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 102 مليار دولار.

وكشف رئيس الحكومة الجزائرية أن التقرير المقدم من قبَل البنك المركزي بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، يفيد أن إجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك للمقترضين بلغ حجمها 8467 مليار دينار (الدولار يقدر بنحو 112 دينارًا جزائريًّا)، منها 4000 مليار دينار مُنحت للمؤسسات العامة، و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة (أونساج)، والباقي للقطاع الخاص.

وبالنسبة للقروض غير المسددة، قال رئيس الحكومة إنها تشكل 11 في المئة من إجمالي القروض، والمقدرة بـ800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة، والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج، التي تبلغ وحدها 100 مليار دينار.