قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، مضيفا أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له السبت: "هذا الاتفاق نبأ طيب... للشعب الأمريكي". وأضاف أن الاتفاق "يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس". وحث بايدن "كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق"، مضيفا أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.

بدوره، توقع مكارثي الأحد دعم غالبية الجمهوريين لاتفاق تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق مبدئي السبت، لكنهما يواجهان الآن تحديا يتمثل في ضرورة أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على الاتفاق قبل الخامس من يونيو. وكان من المقرر أن يعقد بايدن ومكارثي محادثات بعد ظهر الأحد، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي انتقده جمهوريون متشددون وبعض الديمقراطيين التقدميين. وتوقع أعضاء في مجلس النواب من الحزب الجمهوري سن تشريع لإقرار الاتفاق الأحد. وقال أعضاء في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب، إنهم سيحاولون منع مجلس النواب من إقرار الاتفاق في تصويت متوقع الأربعاء. وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية، على تويتر: "سنحاول" منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس، لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه، قائلا إن "أكثر من 95 %" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين "متحمسون للغاية" فيما يتعلق بالاتفاق. وأضاف في مبنى الكابيتول الأمريكي: "هذا مشروع قانون قوي وجيد، سيصوت غالبية الجمهوريين لصالحه. سيكون هناك جمهوريون وديمقراطيون قادرون على نقل هذا إلى الرئيس". ورحب مكارثي بإجراء تصويت للإطاحة به من رئاسة مجلس النواب، قائلا إنه "ليس قلقا على الإطلاق" بشأن هذا الاحتمال.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون، إذ إن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب. وقالت النائبة براميلا جايابال التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونجرس لشبكة (سي إن إن) الإخبارية: "لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها". وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض تقدير عدد أعضاء الحزب الذين سيصوتون لصالحه. وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، مع زيادة الإنفاق على الجيش، ورعاية المحاربين القدامى، ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.

وكان الديمقراطيون قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازيا لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي. وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين، إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية. وقالت المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاما.

وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة فوكس نيوز الإخبارية، إن النطاق "الصغير" نسبيا للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي. وشكا النائب روي على تويتر الأحد، من أن هذا الاتفاق سيبقي على التوسع في خدمة الإيرادات الداخلية، عبر تحصيل الضرائب، والتي تم إقرارها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونجرس. وكما أعرب السناتور ليندسي جراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأمريكي، ودعم واشنطن لأوكرانيا.

وكتب جراهام على تويتر: "لا نريد التخلف عن سداد الديون، لكن لن ندعم اتفاقا يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا". ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض، ويقوض مكانتها، باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.