دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الولايات المتحدة إلى وقف حملة التضليل التي تشنها ضده بعد فرض عقوبات على ضابطين ماليين تتهمهما واشنطن بالتورط في مذبحة بوسط البلاد في عام 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي قيودًا على منح التأشيرات لمصطفى سانجاري، قائد فوج الكوماندوز المظلي آنذاك، والميجور لاسين توجولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة. وقالت وزارة الخارجية إن الرجلين "كانا مسئولين عن عناصر من القوات المسلحة المالية نفذت العمليات في مورا".

واتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي والمقاتلين "الأجانب" في أوائل مايو بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس 2022 خلال عملية ضد المتطرفين في مورا. ويؤكد الغربيون، بمن فيهم الأمريكيون، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب هم أعضاء في شركة الأمن الروسية الخاصة فاجنر.

وينفي المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 وجود فاجنر ويتحدث عن مدربين للجيش الروسي تم نشرهم تحت مسمى التعاون بين البلدين. ورفضت تقرير الأمم المتحدة ووصفته بأنه متحيز وزعمت أن المتطرفين فقط هم الذين قتلوا في مورا ولم يقتل أي مدنيين. إلى جانب العقوبات المفروضة على القائدين الماليين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات انتقامية ضد إيفان ماسلوف، الذي تعتبره قائد مجموعة فاجنر في مالي.

كما اتهمت الولايات المتحدة فاجنر بالسعي لاستخدام مالي كوسيط لإرسال أسلحة لمقاتليها في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايجا في بيان صحفي إن الحكومة المالية "علمت بدهشة بالقرار الأحادي الجانب" الصادر عن الحكومة الأمريكية بمعاقبة الضابطين الماليين "على أساس تقرير الأمم المتحدة الوحيد".

وقال إن وزارة الخارجية في مالي "دعت" السفيرة الأمريكية راتشنا كورهونين في 25 مايو لإبلاغها "بالخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة ضد جمهورية مالي". وأضاف إن الحكومة "مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلبا على التعاون الثنائي". وقال إنه "يناشد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وقف حملة التضليل ضد مالي".