أكد صندوق النقد الدولي أن التكيف المالي والحوكمة والإصلاحات الاقتصادية أمور حاسمة لتحسين الثقة وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في مالي.

وشدد الصندوق  في ختام مشاوراته مع حكومة مالي، اليوم على أهمية تنمية قدرات البلاد، فضلا عن الخطوات المتخذة لإعادة التواصل مع الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ورصد الصندوق تعرض اقتصاد مالي لصدمات متعددة منذ عام 2020، لكنه اعتبر أن الاقتصاد صمد خلال 2022 وسط ارتفاع التضخم، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.1% في عام 2021 إلى 3.7% في 2022، على الرغم من التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية المرتفعة، والعقوبات الإقليمية في النصف الأول من عام 2022 وارتفاع حالات انعدام الأمن الغذائي.

وتوقع انتعاش النمو إلى أكثر من 5% في عامي 2023 و2024، بافتراض إنتاج زراعي ونشاط قطاع استخراج الذهب..

وحذر من تعرض الاقتصاد للرياح المعاكسة المتمثلة في تدهور الوضع الأمني، والتأخيرات المحتملة في الانتخابات، وتقلب أسعار السلع الدولية، وتشديد الظروف المالية العالمية، والمخاطر المناخية. وذكر الصندوق أن التضخم الرئيسي بلغ 10% في عام 2022؛ مما يعكس صدمات أسعار الطاقة والغذاء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الإقليمية، لكن من المتوقع أن ينخفض إلى 5% العام الجاري و2% العام المقبل مع انخفاض أسعار الطاقة والغذاء العالمية.