أوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حديثه عن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أن المادة 23 من القانون ألزمت جهت الولاية (الطب البيطري) بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة وفق المعايير والمواثيق الصادرة من المنظمات الدولية لحقوق الحيوان.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامي خيري رمضان، أن القانون صدر قبل أسابيع قليلة من الآن وكان يمكن اصداره بالغلبة لكنهم كانوا حريصين على بناء قناعة بينهم وبين اتحاد الرفق بالحيوان وبين الحكومة كطرف ثالث كونها هي المعنية بالتنفيذ.

وأكد أن ملف الكلاب الضالة خطيرة جدًا، وهنا يجب أن لا نغفل عن ضرورة التفريق بين الكلاب المملوكة للأشخاص ويخضع التحقيق في حالات التجاوز فيها للنيابة خاصة بعد حادثتي أكتوبر وحدائق الأهرام.

ولفت في سياق آخر إلى أن المادة 355 من قانون العقوبات تجرم ايذاء الحيوان وتسميمه وكل اشكال التعامل العنيف معه، موضحًا أنه يتم توقيع غرامة على المخالفين وقد تصل إلى الحبس.