أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن "قلقها البالغ" إزاء قانون جديد في بولندا بموجبه يتم منع المواطنين والأفراد من تقلد المناصب العامة، دون إمكانية الطعن أمام محكمة مستقلة.

ويأتي اعتماد حزب العدالة والقانون البولندي، الحزب الحاكم في البلاد، للقانون وسط حملة انتخابية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل. 

وفي السياق ذاته، انتقدت العديد من المنظمات القضائية، بما في ذلك المكتب القانوني للبرلمان، هذا القانون، ووصفوه بأنه "غير دستوري". 

ويُنظر إلى القانون على نطاق واسع على أنه وسيلة سيتم استخدامها من قبل حزب العدالة والقانون لحظر كبار المعارضين السياسيين بما في ذلك زعيم المعارضة دونالد تاسك، من تولي منصب عام إذا تم الإطاحة بالحزب خلال الانتخابات المقبلة. 

من جانبه، قال مفوض العدالة وسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، "إننا نعرب عن قلقنا البالغ من الموقف القائم في بولندا بعد تشريع هذا القانون والذي بموجبه يُمنع المواطنين والأفراد من تقلد المناصب العامة". 

وأضاف أنه "من الممكن القيام بذلك بقرار إداري دون أي مراجعة قضائية، لذلك فهو مصدر قلق خاص والمفوضية.. لن تتردد في اتخاذ الإجراءات، إذا لزم الأمر، لأنه من المستحيل أن يتم الموافقة على هذا النظام". 

الجدير بالذكر أن بولندا تخضع، منذ عام 2017، لإجراءات الاتحاد الأوروبي المتوخاة للبلدان التي لا تحترم سيادة القانون، لأن حزب العدالة والقانون قد قام بتغيير القوانين من أجل التأثير على النظام القضائي في البلاد.