في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار  المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار. 

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الدقهلية و المنوفية والغربية والفيوم في الرقابة على الأسواق. 

ففي محافظة الدقهلية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات أسفرت عن تحرير 145 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وهي ميت غمر والمطرية وميت سلسيل والمنصورة وطلخا واجا ونبروه وتمى الأمديد.. .. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وفى محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت والمصانع الغذائية داخل مراكز ومدن المحافظة، حيث شنت المديرية حملة وأسفرت عن ضبط 11000 كجم زيوت مستعملة وهوالك بالإضافة إلى ضبط معدات لزوم التسخين، وتصفية وترشيح الزيوت القديمة لإعادة تدويرها وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى محافظة الفيوم

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم انه تم ضبط 320  كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز طامية، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين الفيوم، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري الظاهري عليها تبين أنها غير مختومة بختم المجازر، وأن اللحوم بها تغير فى اللون وغير متماسكة القوام، وتنبعث منها رائحة كريهة دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانوني حيالها.

وفى محافظة المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انه تم ضبط 6 طن دقيق فاخر ومدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 211 محضر تمويني ويأتي ذلك في اطار شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم ،و تنوعت المحاضر  ما بين 104 محضر مخالفات مخابز و 107 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .